ويقول أيضًا: «لأن عليه دلائل منها قول رسول الله ﷺ: (لا يقتل مؤمن بكافر) والإجماع أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله» (¬١). فهذا ليس من الإجماع الضروري ولا من المعلوم من الدين بالضرورة. وقال أيضًا: «الإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده -وهذا كذلك- ولا بمستأمن بدار حرب ولا بإمرة في دار حرب ولا صبي» (¬٢). هذه المسائل كلها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، وهناك نقولات عن الإمام أحمد مثلها. ومن ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (¬٣)، وابن القيم في إغاثة اللهفان (¬٤) عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: «لا يختلف المسلمون على أن الدم نجس». وهذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة. ومن ذلك أيضًا قوله: «أجمعوا على أن التكبير - أي المقيد -، يبتدئ من غداة يوم عرفة» (¬٥). وكذلك قوله: «أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة» (¬٦). وقوله: «أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز» (¬٧). __________ (¬١) انظر: «الأم» للشافعي (٦/ ٢٦). (¬٢) انظر: «الأم» للشافعي (٦/ ٢٦). (¬٣) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ١٠٥). (¬٤) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/ ٢٧٣). (¬٥) انظر: «مسائل الكوسج» (١٤٥٣)، و «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٩٢)، و «فتح الباري» لابن رجب (٩/ ٢٢،٢٤). (¬٦) انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (١/ ٦٦) بلفظ: «ليس فيه خلاف»، و «المغني» لابن قدامة (٩/ ٣٦٥) بلفظ: «ليس فيه اختلاف». (¬٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٧).
📑 সূচিপত্র — الشبهة العاشرة قال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره
- مقدمة
- أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف
- الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
- المسألة الأولى: تعريف الإجماع
- المسألة الثانية: أدلة الإجماع
- المسألة الثالثة موقف أهل البدع من الإجماع
- أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظَّام المعتزلي
- ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين
- إيرادٌ وردُّه
- المسألة الرابعة قسما الإجماع
- المسألة الخامسة الإجماع السكوتي
- المسألة السادسة حتمية استناد الإجماع على نص
- المسألة السابعة حجية الإجماع قبل الخلاف وبعده
- المسألة الثامنة ضابط القول الشاذ
- المسألة التاسعة حجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم
- إجماع أهل كل فن حجة
- مسألة لا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه
- المسألة العاشرة شرطية انقراض العصر في الإجماع
- المسألة الحادية عشرة لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد
- مسألة التلفيق بين الأقوال
- المسألة الثانية عشرة طريقة معرفة الإجماع
- المسألة الثالثة عشرة الإجماع دليل كاشف
- الفصل الثاني شبهات وإشكالات على دليل الإجماع
- الشبهة الأولى رد الإجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله ﷺ هو السلف
- الشبهة الثانية لما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة
- الشبهة الثالثة أن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعًا
- الشبهة الرابعة قال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم فكيف يعول على هذه الإجماعات
- الشبهة الخامسة حُكيت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف
- الشبهة السادسة يوجد كثير من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون
- الشبهة السابعة قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا»
- الشبهة الثامنة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل
- الشبهة التاسعة قرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة
- الشبهة العاشرة قال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره
- الشبهة الحادية عشرة قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع
- الشبهة الثانية عشرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في التسعينية (¬١) وغيرها أنّ عامة أهل البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخروماً غير صحيح
- الشبهة الثالثة عشرة قال بعضهم الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن
- الشبهة الرابعة عشرة قال بعضهم إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف
- الشبهة الخامسة عشرة قال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد
- الشبهة السادسة عشرة قال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به
- الشبهة السابعة عشرة قال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة
- الشبهة الثامنة عشرة قال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد
- الشبهة التاسعة عشرة قال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»:
- الشبهة العشرون قال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة
- الشبهة الحادية والعشرون قال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص
- الشبهة الثانية والعشرون قال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد
- الشبهة الثالثة والعشرون قال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك
- الشبهة الرابعة والعشرون ذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।