الإقناع في حجية الإجماع
/ ٨١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الشبهة الثامنة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل
  1. مقدمة
  2. أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف
  3. الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
  4. المسألة الأولى: تعريف الإجماع
  5. المسألة الثانية: أدلة الإجماع
  6. المسألة الثالثة موقف أهل البدع من الإجماع
  7. أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظَّام المعتزلي
  8. ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين
  9. إيرادٌ وردُّه
  10. المسألة الرابعة قسما الإجماع
  11. المسألة الخامسة الإجماع السكوتي
  12. المسألة السادسة حتمية استناد الإجماع على نص
  13. المسألة السابعة حجية الإجماع قبل الخلاف وبعده
  14. المسألة الثامنة ضابط القول الشاذ
  15. المسألة التاسعة حجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم
  16. إجماع أهل كل فن حجة
  17. مسألة لا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه
  18. المسألة العاشرة شرطية انقراض العصر في الإجماع
  19. المسألة الحادية عشرة لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد
  20. مسألة التلفيق بين الأقوال
  21. المسألة الثانية عشرة طريقة معرفة الإجماع
  22. المسألة الثالثة عشرة الإجماع دليل كاشف
  23. الفصل الثاني شبهات وإشكالات على دليل الإجماع
  24. الشبهة الأولى رد الإجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله ﷺ هو السلف
  25. الشبهة الثانية لما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة
  26. الشبهة الثالثة أن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعًا
  27. الشبهة الرابعة قال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم فكيف يعول على هذه الإجماعات
  28. الشبهة الخامسة حُكيت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف
  29. الشبهة السادسة يوجد كثير من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون
  30. الشبهة السابعة قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا»
  31. الشبهة الثامنة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل
  32. الشبهة التاسعة قرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة
  33. الشبهة العاشرة قال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره
  34. الشبهة الحادية عشرة قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع
  35. الشبهة الثانية عشرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في التسعينية (¬١) وغيرها أنّ عامة أهل البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخروماً غير صحيح
  36. الشبهة الثالثة عشرة قال بعضهم الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن
  37. الشبهة الرابعة عشرة قال بعضهم إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف
  38. الشبهة الخامسة عشرة قال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد
  39. الشبهة السادسة عشرة قال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به
  40. الشبهة السابعة عشرة قال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة
  41. الشبهة الثامنة عشرة قال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد
  42. الشبهة التاسعة عشرة قال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»:
  43. الشبهة العشرون قال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة
  44. الشبهة الحادية والعشرون قال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص
  45. الشبهة الثانية والعشرون قال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد
  46. الشبهة الثالثة والعشرون قال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك
  47. الشبهة الرابعة والعشرون ذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد
  48. الخاتمة

الشبهة الثامنة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل . وهذه التأصيل سواءً بعبارة السنة أو الحديث أو الخبر ... إلخ، هو في ظاهره يدل على أن الدليل حجة في نفسه ولا يحتاج أن يعمل به أحد حتى يحتج به. وكشف هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول: أن نحوًا من هذا الكلام قد قرره الإمام الشافعي ﵀، فقد ذكر في كتابه «الرسالة» ما يتعلق بحكم الحاكم (ولي الأمر) ثم ذكر مسألة تتعلق بما نحن بصدده، فقال رحمه الله تعالى: «لما كان معروفاً والله أعلم عند عمر أن النبي ﷺ قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر. فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله ﷺ وفي كل أصبع مما هنالك عشرة من الإبل صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله ﷺ وفي الحديث دلالتان أحدهما قبول الخبر وهذا لا إشكال فيه، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا» (¬١). فهو يريد بالأئمة الحكام الذين يحكمون في أمثال هذه المسائل. ثم قال: «ودلالة على أنه مضى أيضًا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبراً عن النبي ﷺ يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ﷺ -وأيضًا هذا شاهد قوي __________ (¬١) انظر: «الرسالة» للشافعي (ص:٤٢٠).

— صفحة ٥٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।