إجماعًا وذكروا أن أقوال أهل العلم بعد ذلك استقرت على أنه لا يزاد في الجنازة على أربع وقد كان بين الصحابة خلاف في هذا. فالمقصود أنه يتأمل في أمثال هذه المسائل ولا يتعجل، لكن لو تبين للناظر أن الإجماع مخروم فإنه يقال بخرمه، وفي المقابل لا يتعجل؛ فإن الأصل فيما يحكيه عالم ذو استقرا كما تقدم ذكرهم كالنووي أو ابن قدامة أو غيرهم صحة الإجماع، وبرهان هذا البحث والنظر فإنه عند البحث غالباً يتضح صحة قولهم. لكن بعضهم يخرم الإجماع بمخالفة ابن حزم الظاهري أو مخالفة داود الظاهري وهذا خطأ كما سيأتي التمثيل على هذا إن شاء الله تعالى، حتى رأيت أحدهم كتب بحثاً وقال قد ذكر في المسألة إجماعًا لفلان وفلان إلا أن هذا الإجماع لا يصح؛ لأن ابن حزم خالفه. وهذا عجيب كيف يعول على ابن حزم في نقض إجماع سابق؟! وابن حزم محجوج بالإجماع ومثل هذا ينبغي التنبه إليه (¬١). ومما يحسن التنبيه إليه أن ثمة علماء يحكون إجماعًا ويريدون الأكثر ولا يعتدون بمخالفة القلة، ومن هؤلاء: ١ - ابن جرير الطبري (¬٢): فقد اشتهر عند أهل العلم أن ابن جرير الطبري إذا حكى إجماعًا فإنه لا يعتد بمخالفة القلة كالواحد والاثنين وغيرهم فمثل هذا لا يعتد بإجماعه إذ لم يحكِ الإجماع إلا هو. __________ (¬١) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٢٤٢): «فإن شذ أحد من أهل الظاهر جريًا على عادتهم، ولم يبال بخرق إجماع المسلمين، كان محجوباً بالإجماع قبله». وقال في (٦/ ١٠٥): «خالف فِيهِ شذوذ من متأخري الظاهرية، لا يعبأ بخلافهم الإجماع القديم». (¬٢) انظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٣٥)، و «شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ٥٣). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» لابن تيمية (١/ ٥٩٧): «وأما ابن جرير الطبري فالإجماع عنده قول الجمهور؛ فلا يحتج بنقله» باختصار.
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية عشرة طريقة معرفة الإجماع
- مقدمة
- أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف
- الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
- المسألة الأولى: تعريف الإجماع
- المسألة الثانية: أدلة الإجماع
- المسألة الثالثة موقف أهل البدع من الإجماع
- أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظَّام المعتزلي
- ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين
- إيرادٌ وردُّه
- المسألة الرابعة قسما الإجماع
- المسألة الخامسة الإجماع السكوتي
- المسألة السادسة حتمية استناد الإجماع على نص
- المسألة السابعة حجية الإجماع قبل الخلاف وبعده
- المسألة الثامنة ضابط القول الشاذ
- المسألة التاسعة حجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم
- إجماع أهل كل فن حجة
- مسألة لا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه
- المسألة العاشرة شرطية انقراض العصر في الإجماع
- المسألة الحادية عشرة لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد
- مسألة التلفيق بين الأقوال
- المسألة الثانية عشرة طريقة معرفة الإجماع
- المسألة الثالثة عشرة الإجماع دليل كاشف
- الفصل الثاني شبهات وإشكالات على دليل الإجماع
- الشبهة الأولى رد الإجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله ﷺ هو السلف
- الشبهة الثانية لما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة
- الشبهة الثالثة أن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعًا
- الشبهة الرابعة قال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم فكيف يعول على هذه الإجماعات
- الشبهة الخامسة حُكيت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف
- الشبهة السادسة يوجد كثير من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون
- الشبهة السابعة قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا»
- الشبهة الثامنة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل
- الشبهة التاسعة قرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة
- الشبهة العاشرة قال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره
- الشبهة الحادية عشرة قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع
- الشبهة الثانية عشرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في التسعينية (¬١) وغيرها أنّ عامة أهل البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخروماً غير صحيح
- الشبهة الثالثة عشرة قال بعضهم الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن
- الشبهة الرابعة عشرة قال بعضهم إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف
- الشبهة الخامسة عشرة قال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد
- الشبهة السادسة عشرة قال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به
- الشبهة السابعة عشرة قال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة
- الشبهة الثامنة عشرة قال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد
- الشبهة التاسعة عشرة قال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»:
- الشبهة العشرون قال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة
- الشبهة الحادية والعشرون قال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص
- الشبهة الثانية والعشرون قال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد
- الشبهة الثالثة والعشرون قال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك
- الشبهة الرابعة والعشرون ذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।