القول الأول: أن القبلة لا تستقبل ولا تستدبر عند قضاء الحاجة لا في البنيان ولا في الصحراء وهذا قول أبي أيوب الأنصاري أخرجه البخاري ومسلم (¬١). القول الثاني: أن القبلة تستقبل وتستدبر لكن في البنيان دون الفضاء أو الصحراء وهذا قول ابن عمر رواه الدار قطني (¬٢) وجماعة. فلو قال قائل: إنها تستدبر لكن لا تستقبل لصار قوله قولاً ملفقاً بالنظر إلى أقوال الصحابة لا أقوال أهل العلم؛ لأنه حصل خلاف بين أهل العلم بعد ذلك. المثال الثالث: أن الصحابة اختلفوا على قولين في صلاة الرواتب في السفر: القول الأول: أن صلاة الرواتب في السفر تصلى مطلقاً وهذا قول جمهور الصحابة كجابر ﵁ (¬٣)، وعزاه الحسن البصري إلى الصحابة (¬٤). والقول الثاني: أنها لا تصلى وهذا قول ابن عمر ﵁، وفي رواية لابن عمر أنها تصلى رواتب الليل دون رواتب النهار فإنها لا تصلى أي للمسافر (¬٥). فهذان قولان معروفان للصحابة. فلو قال قائل: إن المسافر لا يصلي شيئا من الرواتب إلا ركعتي الفجر لكان قوله ملفقاً ومحدثا بالنسبة إلى أقوال الصحابة ﵃. فائدة: جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على أن المسافر يصلي الرواتب ليلاً ونهاراً هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لكن خالف بعض الحنفية والحنابلة المتأخرين. __________ (¬١) أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤). (¬٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٩٢) رقم (١٦١)، وقال عقبه: هذا صحيح كلهم ثقات. (¬٣) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٨). (¬٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٨)، و (٥/ ٢٥٠). (¬٥) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
📑 সূচিপত্র — مسألة التلفيق بين الأقوال
- مقدمة
- أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف
- الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
- المسألة الأولى: تعريف الإجماع
- المسألة الثانية: أدلة الإجماع
- المسألة الثالثة موقف أهل البدع من الإجماع
- أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظَّام المعتزلي
- ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين
- إيرادٌ وردُّه
- المسألة الرابعة قسما الإجماع
- المسألة الخامسة الإجماع السكوتي
- المسألة السادسة حتمية استناد الإجماع على نص
- المسألة السابعة حجية الإجماع قبل الخلاف وبعده
- المسألة الثامنة ضابط القول الشاذ
- المسألة التاسعة حجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم
- إجماع أهل كل فن حجة
- مسألة لا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه
- المسألة العاشرة شرطية انقراض العصر في الإجماع
- المسألة الحادية عشرة لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد
- مسألة التلفيق بين الأقوال
- المسألة الثانية عشرة طريقة معرفة الإجماع
- المسألة الثالثة عشرة الإجماع دليل كاشف
- الفصل الثاني شبهات وإشكالات على دليل الإجماع
- الشبهة الأولى رد الإجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله ﷺ هو السلف
- الشبهة الثانية لما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة
- الشبهة الثالثة أن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعًا
- الشبهة الرابعة قال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم فكيف يعول على هذه الإجماعات
- الشبهة الخامسة حُكيت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف
- الشبهة السادسة يوجد كثير من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون
- الشبهة السابعة قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا»
- الشبهة الثامنة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل
- الشبهة التاسعة قرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة
- الشبهة العاشرة قال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره
- الشبهة الحادية عشرة قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع
- الشبهة الثانية عشرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في التسعينية (¬١) وغيرها أنّ عامة أهل البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخروماً غير صحيح
- الشبهة الثالثة عشرة قال بعضهم الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن
- الشبهة الرابعة عشرة قال بعضهم إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف
- الشبهة الخامسة عشرة قال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد
- الشبهة السادسة عشرة قال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به
- الشبهة السابعة عشرة قال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة
- الشبهة الثامنة عشرة قال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد
- الشبهة التاسعة عشرة قال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»:
- الشبهة العشرون قال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة
- الشبهة الحادية والعشرون قال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص
- الشبهة الثانية والعشرون قال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد
- الشبهة الثالثة والعشرون قال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك
- الشبهة الرابعة والعشرون ذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।