فإذا أجمع أهل الحديث على قول فهو حجة، وإذا أجمع أهل الفقه على قول فهو حجة، بل إذا أجمع أهل اللغة على قول فهو حجة عند أهل اللغة، فإذن ## إجماع أهل كل فن حجة . ومن الإجماعات في اللغة: أن الأزهري حكى إجماع أهل اللغة على أن الإيمان لغة التصديق (¬١)، والمراد في اللغة لا في الشرع. وهذا حجة؛ لأن إجماع أهل كل فن حجة، ومن خالف فهو محجوج بهذا الإجماع. وأما في الشرع فهو: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (¬٢). إيرادٌ ودره فإن قيل: تقدم أن الإجماع حجة في الشرع؛ لأن الشرع محفوظ فكيف يطرد هذا في اللغة؟ يقال: لأن اللغة وسيلة لفهم الشرع؛ لذا ذكر المعلمي ﵀: أن اللغة محفوظة بحفظ القرآن، قال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، قال: ومن ذلك أن لغة العرب محفوظة لأن بها يفهم القرآن (¬٣). __________ (¬١) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١٥/ ٣٦٨). بلفظ: «واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن (الإيمان) معناه: التصديق». (¬٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٥١): «ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». وقال-ناقلًا كلام ابن عبد البر مقرًا له- (٧/ ٣٣٠): «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان ... ». (¬٣) انظر: «التنكيل» للمعلمي اليماني (١/ ٢٣٤).
📑 সূচিপত্র — إجماع أهل كل فن حجة
- مقدمة
- أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف
- الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
- المسألة الأولى: تعريف الإجماع
- المسألة الثانية: أدلة الإجماع
- المسألة الثالثة موقف أهل البدع من الإجماع
- أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظَّام المعتزلي
- ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين
- إيرادٌ وردُّه
- المسألة الرابعة قسما الإجماع
- المسألة الخامسة الإجماع السكوتي
- المسألة السادسة حتمية استناد الإجماع على نص
- المسألة السابعة حجية الإجماع قبل الخلاف وبعده
- المسألة الثامنة ضابط القول الشاذ
- المسألة التاسعة حجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم
- إجماع أهل كل فن حجة
- مسألة لا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه
- المسألة العاشرة شرطية انقراض العصر في الإجماع
- المسألة الحادية عشرة لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد
- مسألة التلفيق بين الأقوال
- المسألة الثانية عشرة طريقة معرفة الإجماع
- المسألة الثالثة عشرة الإجماع دليل كاشف
- الفصل الثاني شبهات وإشكالات على دليل الإجماع
- الشبهة الأولى رد الإجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله ﷺ هو السلف
- الشبهة الثانية لما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة
- الشبهة الثالثة أن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعًا
- الشبهة الرابعة قال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم فكيف يعول على هذه الإجماعات
- الشبهة الخامسة حُكيت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف
- الشبهة السادسة يوجد كثير من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون
- الشبهة السابعة قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا»
- الشبهة الثامنة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل
- الشبهة التاسعة قرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة
- الشبهة العاشرة قال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره
- الشبهة الحادية عشرة قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع
- الشبهة الثانية عشرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في التسعينية (¬١) وغيرها أنّ عامة أهل البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخروماً غير صحيح
- الشبهة الثالثة عشرة قال بعضهم الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن
- الشبهة الرابعة عشرة قال بعضهم إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف
- الشبهة الخامسة عشرة قال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد
- الشبهة السادسة عشرة قال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به
- الشبهة السابعة عشرة قال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة
- الشبهة الثامنة عشرة قال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد
- الشبهة التاسعة عشرة قال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»:
- الشبهة العشرون قال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة
- الشبهة الحادية والعشرون قال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص
- الشبهة الثانية والعشرون قال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد
- الشبهة الثالثة والعشرون قال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك
- الشبهة الرابعة والعشرون ذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد
- الخاتمة
— صفحة ٣١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।