قال: حدثناه ابن علية ومعاذ، عن ابن عون، قال: أنبأني غاضرة العنبري أنهم أتوا عمر في ذلك.
قال أبو عبيد: وأخبرني الأصمعي أنه سمع ابن عون يذكر هذا الحديث، قال: فقلت لابن عون: إن المساعاة لا تكون في الحرائر، إنما تكون في الإماء.
قال: فجعل ابن عون ينظر إلي.
قال أبو عبيد: ومعنى المساعاة: الزنا، وإنما خص الإماء بالمساعاة دون الحرائر؛ لأنهن كن يسعين على مواليهن، فيكسبهن لهم بضرائب كانت عليهن، وفي ذلك نزلت هذه الآية: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) إلى آخر الآية. PageV04P234
قال [أبو عبيد]: أخبرنيه يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال:
كانت أمة لعبد الله بن أبي [بن سلول]- وكان يكرهها على الزنا- فنزلت الآية: (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن [لهن] غفور رحيم).
[قال أبو عبيد]: هكذا قرأها.
قال: وحدثني إسحاق الأزرق، عن عوف، عن الحسن في هذه الآية، قال: لهن والله. لهن والله.
وقال الأعشى:
يهب الجلة الجراجر كالبستا ... ن تحنو لدردق أطفال
والبغايا يركضن أكسية الإض ... ريج والشرعبي ذا الأذيال
يريد بالبغايا: الإماء؛ لأنهن كن يفجرن.
وقوله: يهب الجلة، ويهب البغايا: يبين لك أن هذا لا يقع إلا على الإماء.
قال أبو عبيد [434]: وكان الحكم في الجاهلية أن الرجل إذا وطئ أمة رجل فجاءت بولد، فادعاه في الجاهلية، فإن حكمهم كان أن يكون ولده، لا حق النسب به، ولهذا المعنى اختصم عبد بن زمعة وسعد بن مالك في ابن أمة زمعة PageV04P235
إلى النبي - صلى الله عليه [وسلم]- فقال سعد: ابن أخي، عهد إلى فيه أخي، وقال عبد بن زمعة: أخي، ولد على فراش أبي، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالولد للفراش، وابطل ما كان من حكم الجاهلية أن يكون لاحق النسب.
وقضى عمر أن الدعوى- إذا كانت في الإسلام، وليس سيد الجارية بالمدعي- للولد- كما ادعى عبد بن زمعة أخاه- أن يكون حرا لاحق النسب، وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية.
ومنه حديث له آخر، قال: حدثناه أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن "عمر" كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
قال أبو عبيد: فإذا كان الوطء والدعوى جميعا في الإسلام، فدعوته باطلة، وهو مملوك؛ لأنه عاهر.
وقال النبي - صلى الله عليه [وسلم]: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
[قال أبو عبيد]: ولعمر [رحمه الله] أيضا حكم آخر في الرق، فيما PageV04P236
كانت العرب تسابي في الجاهلية، فيأتي الإسلام، والمسبي في يده كالمملوك له، فحكم "عمر" - في مثل هذا- أن يرد حرا إلى نسبه، وتكون قيمته عليه، يؤديها إلى الذي سباه؛ لأنه أسلم وهو في يده.
قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: لما قام "عمر" قال: ليس على عربي ملك، ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل.
قال: فسألت "محمدا" عن تأويله، ففسره نحوا مما قلت لك، يعني أنه ليس على هؤءلا الذين سبوا ملك؛ لأنهم عرب، ثم قال: ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه.
يقول: هذا الذي في يديه [من] السبي لا ننزعه من يده بلا عوض؛ لأنه أسلم عليه، ولا نتركه مملوكا وهو من العرب، ولكنه يقوم. قيمته [435] خمسا من الإبل للذي سباه، ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان.