أو طهرت بسفر مبيح، ولو كان الباقي دون المسافة (١) ، لا من تاب إذا (٢) ولا يقصر من شك في قدر المسافة (٣) ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه (٤) ولا من سافر ليترخص (٥) . __________ (١) لأن عدم تكليفه في السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره، وعدم التكليف غير مانع في القصر، بخلاف من أنشأ سفر معصية ثم تاب وقد بقي دونها على المذهب. (٢) أي فلا يقصر إذا لم يبق إلا دون مسافة القصر، وتقدم قول الشيخ. (٣) بأن جهل كونها مسافة قصر، لأن الأصل الإتمام، ولم يعلم المبيح للقصر أو لم يعلم قدره، كمن خرج في طلب آبق أو ضال، ناويا أن يعود به أين وجده لعدم تحقق المبيح للقصر، وقال ابن عقيل: يباح له القصر إذا بلغ مسافة القصر، واختار الشيخ وغيره القصر للحشاش والخطاب فيما يطلق عليه اسم السفر، والحجة مع من قال: له القصر في كل ما يسمى سفرا. (٤) أي ضال الطريق، الذاهب في الأرض تحيرا، والهائم الذي لا يدري أين يذهب، لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة، صرح به في الإقناع وغيره، وليس بموجود منهم، وكذا سائح لا يقصد مكانا معينا، لأن السفر إذا ليس بمباح وقال في جمع الجوامع وغيره في التائه ونحوه: يقصر، وهو المختار والسياحة لغير موضع معين مكروهة، وقال في الاختيارات، السياحة في البلاد لغير قصد شرعي - كما يفعله بعض النساك - أمر منهي عنه، قال أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا هي من فعل النبيين والصالحين، ومراده والله أعلم السياحة لغير غرض شرعي، فأما السياحة للجهاد وطلب العلم، وتعليم الجاهل، ونحو ذلك فمشروع مندوب كما هو معلوم. (٥) قال في الفروع: ولو سافر ليترخص، فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر حرم. قال في المغني: الحجة مع من أباح القصر في كل سفر لم يخالف إجماعا واختاره شيخ الإسلام، وقاله في سفر المعصية، وذكر أن ابن عقيل رجحه في بعض المواضع، كأكل الميتة فيه، في رواية اختارها في التلخيص، واستظهرها في الفروع وفاقا، وقال: وكعاص في سفره، أو به وفاقا، وتقدم قول النووي وغيره: من سافر ليترخص ترخص، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
📑 সূচিপত্র — إباحة القصر لمن ضرب في الأرض
- ترجمة مؤلف الحاشية
- أصول وقواعد وتنبيهات
- كتاب الطهارة
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنن الوضوء
- تجب التسمية في الوضوء مع الذكر)
- باب فروض الوضوء وصفته
- متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل
- يحرم على المحدث مس المصحف)
- باب الغسل
- صفة (الغسل الكامل)
- باب التيمم
- يجوز التيمم بما على وجه الأرض
- إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة
- قال الشيخ: والرواية صريحة في التطهير بالاستحالة
- باب الحيض
- قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام:
- كتاب الصلاة
- لا) تصح من (كافر) لعدم صحة النية منه
- باب الأذان
- لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا
- باب شروط الصلاة
- من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه
- باب صفة الصلاة
- الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة
- الاعتدال ركن في كل ركعة
- كراهة الجهر بالتشهدين
- يدعو بعد كل مكتوبة، مخلصا في دعائه
- تسن صلاته إلى سترة»
- يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب
- باب سجود السهو
- فصل في الكلام على السجود للنقص
- باب صلاة التطوع وأوقات النهي
- من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء
- يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه
- التراويح) سنة مؤكدة
- سجود التلاوة
- أوقات النهي
- باب صلاة الجماعة
- «من كان له إمام فقراءته له قراءة»
- يحرم سبق الإمام عمدًا
- يسن للإمام التخفيف مع الإتمام)
- فصل في أحكام الإمامة
- (الأولى بالإمامة
- فصل في أحكام الاقتداء
- فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- فصل في قصر المسافر الصلاة
- إباحة القصر لمن ضرب في الأرض
- القصر لا يحتاج إلى نية
- فصل في الجمع
- الجمع رخصة عارضة للحاجة
- باب صلاة الجمعة
- طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
- لا يجوز الكلام والإمام يخطب)
- صلاة العيدين ركعتان
- إذا سلم) من الصلاة (خطب خطبتين
- تهنئة الناس بعضهم بعضا
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- هديه ﷺ في الجنائز أكمل الهدي
- لا يؤخذ من الميت شيء
- فصل في الكفن
- تكفن المرأة في خمسة أثواب
- إذا اجتمعت جنائز: قدم إلى الإمام أفضلهم
- المطلوب في صفتها ستة أشياء
- فصل في حمل الميت ودفنه
- كره جلوس تابعها حتى توضع)
- اللحد أفضل من الشق)
- كره لمصاب تغيير حاله
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- فصل في زكاة البقر
- فصل في زكاة الغنم
- الضأن والمعز سواء، والسوم شرط
- لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة
- باب زكاة الحبوب والثمار
- إذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة)
- الزكاة، إنما تتكرر في الأموال النامية
- يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب
- باب إخراج الزكاة
- الغنى في باب الزكاة نوعان
- أهل الزكاة قسمان
- الذي عليه الدين لا يعطيه، ليستوفي دينه
- من أَراد الصدقة بماله كله
- كتاب الصيام
- (يجب صوم رمضان برؤية هلاله)
- الأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر
- إن اشتبهت الأَشهر، على نحو مأْسور، تحرى وصام
- أسباب الفطر أربعة
- الصوم الشرعي الإمساك مع النية
- باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
- لا يقضى عنه ما وجب بأَصل الشرع، من صلاة وصوم
- يكره الصمت إلى الليل
- كتاب المناسك
- من كملت له الشروط وجب عليه السعي (على الفور)
- يحج النائب من حيث وجبا
- باب المواقيت
- ليس للإحرام صلاة تخصه
- ابتداء التلبية عقب إحرامه
- كره إخراج تراب الحرم، وحجارته
- لا يشرع صعود جبل الرحمة
- «من وقف بعرفة، ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه»
- الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس
- «من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج»
- يخطب الإمام بمنى يوم النحر
- السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف
- تضمن حجه ست وقفات للدعاء
- إن أخطأ الناس، فوقفوا في الثامن، أو العاشر أجزأهم
- كتاب الجهاد
- يقسم فاضل بين أحرار المسلمين
- أخذ الجزية من جميع الكفار
- فصل في أحكام أهل الذمة
- ليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم
- كتاب البيع
- لفظ الإيجاب والقبول، يشتمل على صور العقد
- الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه)
- يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
- السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين
- البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة
- «الثاني» ما يصح معه البيع
- باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
- يجوز (لمن له الخيار الفسخ
- ما لم يعلم عيبه بدون كسره
- باب بيع الأصول والثمار
- باب السلم
- الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام
- الشرط (الثالث ذكر قدره)
- الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)
- الشرط (السابع أن يسلم في الذمة
- باب القرض
- باب الرهن
- باب الضمان
- فصل في الكفالة
- باب الحوالة
- المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه
- باب الحجر
- فصل في المحجور عليه لحظه
- باب الوكالة
- باب الإجارة
- يصح استئجار آدمي لعمل معلوم
- الشرط (الثاني معرفة الأجرة)
- الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)
- كون المنفعة مقصودة
- الثالث (القدرة على التسليم)
- الرابع (اشتمال العين على المنفعة
- باب السبق
- باب العارية
- تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها
- باب الغصب
- باب الشفعة
- الشفعة (على الفور وقت علمه
- باب إحياء الموات
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)
- باب اللقيط
- كتاب الوقف
- الثاني: (أن يكون على بر)
- الرابع: أن يقف ناجزا
- صفات ترتيب الاستحقاق
- يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا
- تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء
- كتاب الوصايا
- باب الموصي له
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- باب الموصي إليه
- كتاب الفرائض
- فصل في أحوال الأم
- لها أربعة أحوال:
- فصل في ميراث الجدة
- فصل في ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات
- فصل في الحجب
- باب العصبات
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
- باب ذوى الأرحام
- باب ميراث المفقود
- باب ميراث الغرقي
- باب ميراث أهل الملل
- من موانع الإِرث اختلاف الدين
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
- كتاب العتق
- باب الكتابة
- باب أحكام أمهات الأولاد
- كتاب النكاح
- إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة
- مبنى الولاية على الشفقة والنظر
- باب المحرمات في النكاح
- فصل في الضرب الثاني من المحرمات
- باب الشروط والعيوب في النكاح
- من أسلم وتحته أكثر من أربع
- فصل في النشوز
- باب الخلع
- لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)
- كتاب الطلاق
- وكيل كل إنسان يقوم مقامه
- من طلق في قلبه لم يقع
- باب ما يختلف به عدد الطلاق
- فصل في الاستثناء في الطلاق
- باب تعليق الطلاق بالشروط
- اعتراض الشرط على الشرط
- فصل في مسائل متفرقة
- باب الشك في الطلاق
- باب الرجعة
- كتاب الظهار
- التوأمان المنفيان أخوان لأم
- كتاب العدد
- من انقضت عدتها قبل موته
- باب الاستبراء
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
- كتاب الجنايات
- باب شروط وجوب القصاص
- باب استيفاء القصاص
- باب العفو عن القصاص
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح
- القصاص فيما دون النفس (نوعان
- كتاب الديات
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- فصل في دية المنافع
- باب الشجاج وكسر العظام
- باب العاقلة وما تحمله
- فصل في كفارة القتل
- باب القسامة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب حد المسكر
- باب التعزير
- باب القطع في السرقة
- باب حد قطاع الطريق
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد
- فصل في كفارة اليمين
- باب جامع الأيمان المحلوف بها
- باب النذر
- باب آداب القاضي
- باب طريق الحكم وصفته
- لا يحكم) القاضي (بعلمه)
- باب القسمة
- باب الدعاوي والبينات
- كتاب الشهادات
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك
- فصل في عدد الشهود
- كتاب الإقرار
- فصل في الإقرار بالمجمل
- نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع
— صفحة ٩٥٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।