حاشية الروض المربع لابن قاسم
/ ৪১০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الكلام على السجود للنقص
  1. ترجمة مؤلف الحاشية
  2. أصول وقواعد وتنبيهات
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنن الوضوء
  7. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر)
  8. باب فروض الوضوء وصفته
  9. متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل
  10. يحرم على المحدث مس المصحف)
  11. باب الغسل
  12. صفة (الغسل الكامل)
  13. باب التيمم
  14. يجوز التيمم بما على وجه الأرض
  15. إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة
  16. قال الشيخ: والرواية صريحة في التطهير بالاستحالة
  17. باب الحيض
  18. قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام:
  19. كتاب الصلاة
  20. لا) تصح من (كافر) لعدم صحة النية منه
  21. باب الأذان
  22. لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا
  23. باب شروط الصلاة
  24. من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه
  25. باب صفة الصلاة
  26. الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة
  27. الاعتدال ركن في كل ركعة
  28. كراهة الجهر بالتشهدين
  29. يدعو بعد كل مكتوبة، مخلصا في دعائه
  30. تسن صلاته إلى سترة»
  31. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب
  32. باب سجود السهو
  33. فصل في الكلام على السجود للنقص
  34. باب صلاة التطوع وأوقات النهي
  35. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء
  36. يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه
  37. التراويح) سنة مؤكدة
  38. سجود التلاوة
  39. أوقات النهي
  40. باب صلاة الجماعة
  41. «من كان له إمام فقراءته له قراءة»
  42. يحرم سبق الإمام عمدًا
  43. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام)
  44. فصل في أحكام الإمامة
  45. (الأولى بالإمامة
  46. فصل في أحكام الاقتداء
  47. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  48. باب صلاة أهل الأعذار
  49. فصل في قصر المسافر الصلاة
  50. إباحة القصر لمن ضرب في الأرض
  51. القصر لا يحتاج إلى نية
  52. فصل في الجمع
  53. الجمع رخصة عارضة للحاجة
  54. باب صلاة الجمعة
  55. طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
  56. لا يجوز الكلام والإمام يخطب)
  57. صلاة العيدين ركعتان
  58. إذا سلم) من الصلاة (خطب خطبتين
  59. تهنئة الناس بعضهم بعضا
  60. باب صلاة الكسوف
  61. باب صلاة الاستسقاء
  62. كتاب الجنائز
  63. هديه ﷺ في الجنائز أكمل الهدي
  64. لا يؤخذ من الميت شيء
  65. فصل في الكفن
  66. تكفن المرأة في خمسة أثواب
  67. إذا اجتمعت جنائز: قدم إلى الإمام أفضلهم
  68. المطلوب في صفتها ستة أشياء
  69. فصل في حمل الميت ودفنه
  70. كره جلوس تابعها حتى توضع)
  71. اللحد أفضل من الشق)
  72. كره لمصاب تغيير حاله
  73. كتاب الزكاة
  74. باب زكاة بهيمة الأنعام
  75. فصل في زكاة البقر
  76. فصل في زكاة الغنم
  77. الضأن والمعز سواء، والسوم شرط
  78. لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة
  79. باب زكاة الحبوب والثمار
  80. إذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة)
  81. الزكاة، إنما تتكرر في الأموال النامية
  82. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
  83. باب زكاة العروض
  84. باب زكاة الفطر
  85. لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب
  86. باب إخراج الزكاة
  87. الغنى في باب الزكاة نوعان
  88. أهل الزكاة قسمان
  89. الذي عليه الدين لا يعطيه، ليستوفي دينه
  90. من أَراد الصدقة بماله كله
  91. كتاب الصيام
  92. (يجب صوم رمضان برؤية هلاله)
  93. الأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر
  94. إن اشتبهت الأَشهر، على نحو مأْسور، تحرى وصام
  95. أسباب الفطر أربعة
  96. الصوم الشرعي الإمساك مع النية
  97. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  98. لا يقضى عنه ما وجب بأَصل الشرع، من صلاة وصوم
  99. يكره الصمت إلى الليل
  100. كتاب المناسك
  101. من كملت له الشروط وجب عليه السعي (على الفور)
  102. يحج النائب من حيث وجبا
  103. باب المواقيت
  104. ليس للإحرام صلاة تخصه
  105. ابتداء التلبية عقب إحرامه
  106. كره إخراج تراب الحرم، وحجارته
  107. لا يشرع صعود جبل الرحمة
  108. «من وقف بعرفة، ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه»
  109. الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس
  110. «من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج»
  111. يخطب الإمام بمنى يوم النحر
  112. السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف
  113. تضمن حجه ست وقفات للدعاء
  114. إن أخطأ الناس، فوقفوا في الثامن، أو العاشر أجزأهم
  115. كتاب الجهاد
  116. يقسم فاضل بين أحرار المسلمين
  117. أخذ الجزية من جميع الكفار
  118. فصل في أحكام أهل الذمة
  119. ليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم
  120. كتاب البيع
  121. لفظ الإيجاب والقبول، يشتمل على صور العقد
  122. الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه)
  123. يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
  124. السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين
  125. البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة
  126. «الثاني» ما يصح معه البيع
  127. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  128. يجوز (لمن له الخيار الفسخ
  129. ما لم يعلم عيبه بدون كسره
  130. باب بيع الأصول والثمار
  131. باب السلم
  132. الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام
  133. الشرط (الثالث ذكر قدره)
  134. الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)
  135. الشرط (السابع أن يسلم في الذمة
  136. باب القرض
  137. باب الرهن
  138. باب الضمان
  139. فصل في الكفالة
  140. باب الحوالة
  141. المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه
  142. باب الحجر
  143. فصل في المحجور عليه لحظه
  144. باب الوكالة
  145. باب الإجارة
  146. يصح استئجار آدمي لعمل معلوم
  147. الشرط (الثاني معرفة الأجرة)
  148. الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)
  149. كون المنفعة مقصودة
  150. الثالث (القدرة على التسليم)
  151. الرابع (اشتمال العين على المنفعة
  152. باب السبق
  153. باب العارية
  154. تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها
  155. باب الغصب
  156. باب الشفعة
  157. الشفعة (على الفور وقت علمه
  158. باب إحياء الموات
  159. باب الجعالة
  160. باب اللقطة
  161. لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)
  162. باب اللقيط
  163. كتاب الوقف
  164. الثاني: (أن يكون على بر)
  165. الرابع: أن يقف ناجزا
  166. صفات ترتيب الاستحقاق
  167. يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا
  168. تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء
  169. كتاب الوصايا
  170. باب الموصي له
  171. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  172. باب الموصي إليه
  173. كتاب الفرائض
  174. فصل في أحوال الأم
  175. لها أربعة أحوال:
  176. فصل في ميراث الجدة
  177. فصل في ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات
  178. فصل في الحجب
  179. باب العصبات
  180. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  181. باب ذوى الأرحام
  182. باب ميراث المفقود
  183. باب ميراث الغرقي
  184. باب ميراث أهل الملل
  185. من موانع الإِرث اختلاف الدين
  186. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  187. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  188. كتاب العتق
  189. باب الكتابة
  190. باب أحكام أمهات الأولاد
  191. كتاب النكاح
  192. إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة
  193. مبنى الولاية على الشفقة والنظر
  194. باب المحرمات في النكاح
  195. فصل في الضرب الثاني من المحرمات
  196. باب الشروط والعيوب في النكاح
  197. من أسلم وتحته أكثر من أربع
  198. فصل في النشوز
  199. باب الخلع
  200. لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)
  201. كتاب الطلاق
  202. وكيل كل إنسان يقوم مقامه
  203. من طلق في قلبه لم يقع
  204. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  205. فصل في الاستثناء في الطلاق
  206. باب تعليق الطلاق بالشروط
  207. اعتراض الشرط على الشرط
  208. فصل في مسائل متفرقة
  209. باب الشك في الطلاق
  210. باب الرجعة
  211. كتاب الظهار
  212. التوأمان المنفيان أخوان لأم
  213. كتاب العدد
  214. من انقضت عدتها قبل موته
  215. باب الاستبراء
  216. كتاب الرضاع
  217. كتاب النفقات
  218. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
  219. كتاب الجنايات
  220. باب شروط وجوب القصاص
  221. باب استيفاء القصاص
  222. باب العفو عن القصاص
  223. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح
  224. القصاص فيما دون النفس (نوعان
  225. كتاب الديات
  226. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  227. فصل في دية المنافع
  228. باب الشجاج وكسر العظام
  229. باب العاقلة وما تحمله
  230. فصل في كفارة القتل
  231. باب القسامة
  232. كتاب الحدود
  233. باب حد الزنا
  234. باب حد القذف
  235. باب حد المسكر
  236. باب التعزير
  237. باب القطع في السرقة
  238. باب حد قطاع الطريق
  239. باب قتال أهل البغي
  240. باب حكم المرتد
  241. كتاب الأطعمة
  242. باب الصيد
  243. فصل في كفارة اليمين
  244. باب جامع الأيمان المحلوف بها
  245. باب النذر
  246. باب آداب القاضي
  247. باب طريق الحكم وصفته
  248. لا يحكم) القاضي (بعلمه)
  249. باب القسمة
  250. باب الدعاوي والبينات
  251. كتاب الشهادات
  252. باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك
  253. فصل في عدد الشهود
  254. كتاب الإقرار
  255. فصل في الإقرار بالمجمل
  256. نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

لا ناسيا أو جاهلا (١) ويلزم المأموم متابعته (٢) وكذا كل واجب (٣) فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده (٤) (وعليه السجود) أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم (٥) (ومن شك في عدد الركعات) بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا؟ أخذ بالأقل لأنه المتيقن (٦) . __________ (١) أي: لا إن رجع بعد شروعه في القراءة ناسيًا أو جاهلاً فلا تبطل، ولم يعتد بتلك الركعة التي رجع إليها لحديث «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان» وجهله يكثر، ولا يمكن تكليف أحد تعلمه، ومتى علم صحة ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه. (٢) أي متابعة الإمام في قيامه إذا قام ناسيًا التشهد الأول ولم ينبه حتى شرع في القراءة أو بعد أن استتم لحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ، ولأنه ﵊ لما قام من التشهد قام الناس معه، ولحديث المغيرة، وحديث ابن بحينة لما قام سبحوا به، فأشار إليهم أن قوموا، وفعله جماعة من الصحابة، ومتى مضى مصل في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالما بتحريمه بطلت، كترك الواجب عمدًا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل، كترك الواجب سهوا. (٣) أي: وكترك تشهد أول ناسيًا ترك كل واجب سهوا. (٤) أي لا يرجع إلى تسبيح ركوع وسجود بعد الاعتدال، لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئًا صحيحًا، ولو رجع إليه كان زيادة في الصلاة، فإن رجع بعد اعتداله عالماً بالتحريم عمدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا أو جاهلاً. (٥) من الصور المذكورة لحديث المغيرة وغيره، فإن فيه حجة قاطعة على أن من قام من ثنتين ولم يجلس ولم يتشهد عليه أن يسجد سجدتي السهو، والسجود في هذه الصورة لا نزاع فيه. (٦) إشارة إلى أنه لا اقتصار على ما مثل فلو تردد أصلي ثلاثا أم أربعا؟ أخذ بالأقل وهو الثلاث ونحو ذلك وكذلك السجدات وفاقا لمالك والشافعي لحديث عبد الرحمن بن عوف، «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة أو اثنتين فليجعلهما واحدة، وإن لم يدر ثنتين أو ثلاثا؟ فليجعلهما ثنتين» الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ولحديث أبي سعيد قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته، وإذا كان صلى تمام الأربع كان ترغيما للشيطان» ، رواه مسلم،، ولأن الأصل عدم ما شك فيه. وقال النووي: من شك ولم يترجح له أحد الطرفين بين على الأقل بالإجماع بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا اهـ وعنه يبني على غالب ظنه، اختاره الخرقي والشيخ وغيرهما، وقال: على هذا غالب أمور الشرع، وهي المشهورة عن أحمد وروي عن علي وغيره، وهو مذهب أصحاب الرأي، لما في الصحيحين عن ابن مسعود «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم يسجد سجدتين» وللبخاري «بعد التسليم» وفي لفظ «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» ، وفي رواية فليتحر «أوفي الذي يرى أنه الصواب» رواه أبو داود، وقال أبو الفرج: التحري سائغ في الأقوال والأفعال اهـ ويحمل ما تقدم على استواء الأمرين، فإنه لا خلاف إذا في البناء على اليقين، والسجود للشك هو القسم الثالث مما يشرع له السجود في بعض صوره.

— পৃষ্ঠা ৭৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।