حاشية الروض المربع لابن قاسم
/ ৪১০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة
  1. ترجمة مؤلف الحاشية
  2. أصول وقواعد وتنبيهات
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنن الوضوء
  7. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر)
  8. باب فروض الوضوء وصفته
  9. متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل
  10. يحرم على المحدث مس المصحف)
  11. باب الغسل
  12. صفة (الغسل الكامل)
  13. باب التيمم
  14. يجوز التيمم بما على وجه الأرض
  15. إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة
  16. قال الشيخ: والرواية صريحة في التطهير بالاستحالة
  17. باب الحيض
  18. قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام:
  19. كتاب الصلاة
  20. لا) تصح من (كافر) لعدم صحة النية منه
  21. باب الأذان
  22. لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا
  23. باب شروط الصلاة
  24. من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه
  25. باب صفة الصلاة
  26. الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة
  27. الاعتدال ركن في كل ركعة
  28. كراهة الجهر بالتشهدين
  29. يدعو بعد كل مكتوبة، مخلصا في دعائه
  30. تسن صلاته إلى سترة»
  31. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب
  32. باب سجود السهو
  33. فصل في الكلام على السجود للنقص
  34. باب صلاة التطوع وأوقات النهي
  35. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء
  36. يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه
  37. التراويح) سنة مؤكدة
  38. سجود التلاوة
  39. أوقات النهي
  40. باب صلاة الجماعة
  41. «من كان له إمام فقراءته له قراءة»
  42. يحرم سبق الإمام عمدًا
  43. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام)
  44. فصل في أحكام الإمامة
  45. (الأولى بالإمامة
  46. فصل في أحكام الاقتداء
  47. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  48. باب صلاة أهل الأعذار
  49. فصل في قصر المسافر الصلاة
  50. إباحة القصر لمن ضرب في الأرض
  51. القصر لا يحتاج إلى نية
  52. فصل في الجمع
  53. الجمع رخصة عارضة للحاجة
  54. باب صلاة الجمعة
  55. طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
  56. لا يجوز الكلام والإمام يخطب)
  57. صلاة العيدين ركعتان
  58. إذا سلم) من الصلاة (خطب خطبتين
  59. تهنئة الناس بعضهم بعضا
  60. باب صلاة الكسوف
  61. باب صلاة الاستسقاء
  62. كتاب الجنائز
  63. هديه ﷺ في الجنائز أكمل الهدي
  64. لا يؤخذ من الميت شيء
  65. فصل في الكفن
  66. تكفن المرأة في خمسة أثواب
  67. إذا اجتمعت جنائز: قدم إلى الإمام أفضلهم
  68. المطلوب في صفتها ستة أشياء
  69. فصل في حمل الميت ودفنه
  70. كره جلوس تابعها حتى توضع)
  71. اللحد أفضل من الشق)
  72. كره لمصاب تغيير حاله
  73. كتاب الزكاة
  74. باب زكاة بهيمة الأنعام
  75. فصل في زكاة البقر
  76. فصل في زكاة الغنم
  77. الضأن والمعز سواء، والسوم شرط
  78. لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة
  79. باب زكاة الحبوب والثمار
  80. إذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة)
  81. الزكاة، إنما تتكرر في الأموال النامية
  82. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
  83. باب زكاة العروض
  84. باب زكاة الفطر
  85. لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب
  86. باب إخراج الزكاة
  87. الغنى في باب الزكاة نوعان
  88. أهل الزكاة قسمان
  89. الذي عليه الدين لا يعطيه، ليستوفي دينه
  90. من أَراد الصدقة بماله كله
  91. كتاب الصيام
  92. (يجب صوم رمضان برؤية هلاله)
  93. الأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر
  94. إن اشتبهت الأَشهر، على نحو مأْسور، تحرى وصام
  95. أسباب الفطر أربعة
  96. الصوم الشرعي الإمساك مع النية
  97. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  98. لا يقضى عنه ما وجب بأَصل الشرع، من صلاة وصوم
  99. يكره الصمت إلى الليل
  100. كتاب المناسك
  101. من كملت له الشروط وجب عليه السعي (على الفور)
  102. يحج النائب من حيث وجبا
  103. باب المواقيت
  104. ليس للإحرام صلاة تخصه
  105. ابتداء التلبية عقب إحرامه
  106. كره إخراج تراب الحرم، وحجارته
  107. لا يشرع صعود جبل الرحمة
  108. «من وقف بعرفة، ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه»
  109. الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس
  110. «من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج»
  111. يخطب الإمام بمنى يوم النحر
  112. السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف
  113. تضمن حجه ست وقفات للدعاء
  114. إن أخطأ الناس، فوقفوا في الثامن، أو العاشر أجزأهم
  115. كتاب الجهاد
  116. يقسم فاضل بين أحرار المسلمين
  117. أخذ الجزية من جميع الكفار
  118. فصل في أحكام أهل الذمة
  119. ليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم
  120. كتاب البيع
  121. لفظ الإيجاب والقبول، يشتمل على صور العقد
  122. الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه)
  123. يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
  124. السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين
  125. البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة
  126. «الثاني» ما يصح معه البيع
  127. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة
  128. يجوز (لمن له الخيار الفسخ
  129. ما لم يعلم عيبه بدون كسره
  130. باب بيع الأصول والثمار
  131. باب السلم
  132. الذي يجمع أخلاطًا أربعة أقسام
  133. الشرط (الثالث ذكر قدره)
  134. الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم)
  135. الشرط (السابع أن يسلم في الذمة
  136. باب القرض
  137. باب الرهن
  138. باب الضمان
  139. فصل في الكفالة
  140. باب الحوالة
  141. المليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه
  142. باب الحجر
  143. فصل في المحجور عليه لحظه
  144. باب الوكالة
  145. باب الإجارة
  146. يصح استئجار آدمي لعمل معلوم
  147. الشرط (الثاني معرفة الأجرة)
  148. الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين)
  149. كون المنفعة مقصودة
  150. الثالث (القدرة على التسليم)
  151. الرابع (اشتمال العين على المنفعة
  152. باب السبق
  153. باب العارية
  154. تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها
  155. باب الغصب
  156. باب الشفعة
  157. الشفعة (على الفور وقت علمه
  158. باب إحياء الموات
  159. باب الجعالة
  160. باب اللقطة
  161. لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)
  162. باب اللقيط
  163. كتاب الوقف
  164. الثاني: (أن يكون على بر)
  165. الرابع: أن يقف ناجزا
  166. صفات ترتيب الاستحقاق
  167. يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا
  168. تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء
  169. كتاب الوصايا
  170. باب الموصي له
  171. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  172. باب الموصي إليه
  173. كتاب الفرائض
  174. فصل في أحوال الأم
  175. لها أربعة أحوال:
  176. فصل في ميراث الجدة
  177. فصل في ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات
  178. فصل في الحجب
  179. باب العصبات
  180. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  181. باب ذوى الأرحام
  182. باب ميراث المفقود
  183. باب ميراث الغرقي
  184. باب ميراث أهل الملل
  185. من موانع الإِرث اختلاف الدين
  186. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  187. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  188. كتاب العتق
  189. باب الكتابة
  190. باب أحكام أمهات الأولاد
  191. كتاب النكاح
  192. إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة
  193. مبنى الولاية على الشفقة والنظر
  194. باب المحرمات في النكاح
  195. فصل في الضرب الثاني من المحرمات
  196. باب الشروط والعيوب في النكاح
  197. من أسلم وتحته أكثر من أربع
  198. فصل في النشوز
  199. باب الخلع
  200. لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)
  201. كتاب الطلاق
  202. وكيل كل إنسان يقوم مقامه
  203. من طلق في قلبه لم يقع
  204. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  205. فصل في الاستثناء في الطلاق
  206. باب تعليق الطلاق بالشروط
  207. اعتراض الشرط على الشرط
  208. فصل في مسائل متفرقة
  209. باب الشك في الطلاق
  210. باب الرجعة
  211. كتاب الظهار
  212. التوأمان المنفيان أخوان لأم
  213. كتاب العدد
  214. من انقضت عدتها قبل موته
  215. باب الاستبراء
  216. كتاب الرضاع
  217. كتاب النفقات
  218. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
  219. كتاب الجنايات
  220. باب شروط وجوب القصاص
  221. باب استيفاء القصاص
  222. باب العفو عن القصاص
  223. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح
  224. القصاص فيما دون النفس (نوعان
  225. كتاب الديات
  226. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  227. فصل في دية المنافع
  228. باب الشجاج وكسر العظام
  229. باب العاقلة وما تحمله
  230. فصل في كفارة القتل
  231. باب القسامة
  232. كتاب الحدود
  233. باب حد الزنا
  234. باب حد القذف
  235. باب حد المسكر
  236. باب التعزير
  237. باب القطع في السرقة
  238. باب حد قطاع الطريق
  239. باب قتال أهل البغي
  240. باب حكم المرتد
  241. كتاب الأطعمة
  242. باب الصيد
  243. فصل في كفارة اليمين
  244. باب جامع الأيمان المحلوف بها
  245. باب النذر
  246. باب آداب القاضي
  247. باب طريق الحكم وصفته
  248. لا يحكم) القاضي (بعلمه)
  249. باب القسمة
  250. باب الدعاوي والبينات
  251. كتاب الشهادات
  252. باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك
  253. فصل في عدد الشهود
  254. كتاب الإقرار
  255. فصل في الإقرار بالمجمل
  256. نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

(إحداها) أي إحدى الغسلات، والأولى أولى (١) . (بتراب) طهور (٢) (في نجاسة كلب وخنزير) وما تولد منهما أو من أحدهما (٣) لحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب» ، رواه مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا (٤) . __________ (١) أي بأن يجعل التراب فيها، لكثرة رواتها وحفظهم، وليأتي الماء بعده فينظفه جزم به في المغني والشرح وغيرهما، وصوبه، في الإنصاف. (٢) لا طاهر قياسا منهم له على الماء، وتقدم في قوله: طيبا أي طاهر ضد النجس. (٣) أو شيء من أجزائهما أو أجزاء ما تولد منهما، وهما نجسان وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على نجاسة الخنزير اهـ وما تولد منهما نجس، وسؤرهما وسؤر ما تولد منهما نجس، وعرقه وكل ما خرج منه، لا يختلف المذهب فيه، قاله الشارح، وقال الزركشي: جميع فضلاته نجسة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورجح الشيخ طهارة شعورهما، قال: فإذا كان رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وفي النكت للنووي على التنبيه على قوله: وماتولد منهما قال: فقال بعض الناس، لو قال: وما تولد من أحدهما كان أصوب وأعم، وليس المراد كما توهم القائل، بل معنى قوله: وما تولد منهما، على سبيل البدل، تارة يتولد من الكلب وحيوان آخر أي حيوان كان وتارة يتولد من الخنزير وحيوان آخر أي حيوان كان، لا أن المراد بالمتولد منهما أن يكون منحصرا في ولد الكلب من الخنزير أو بالعكس اهـ وعليه فلا حاجة لقوله: أو من أحدهما. (٤) ورواه البخاري وغيره. وفي رواية لمسلم ثم ليغسله سبع مرات، وله أيضا طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب قال الحافظ: ولغ يلغ بالفتح إذا شرب بطرف لسانه فحركه، وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء أو غيره من كل مائع فيحركه، وقاله ابن الأعرابي وغيره، وقال صاحب المطالع: الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ولا عكس، وقال أبو زيد: ولغ الكلب بشرابنا ومن شرابنا: وقال الشيخ: يلغ بلسانه شيئا فشيئا فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه فيكون محمولا، والماء يسيرا فيراق لأجل كون الخبث محمولا، ويغسل الإناء الذي لاقى ذلك الخبث، قال النووي: ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين الكلب البدوي والحضري، والخنزير حكمه حكم الكلب في هذا كله، عند جماهير العلماء، إلا أنه لا يفتقر إلى غسله سبعا، وهو قوي في الدليل اهـ وأصل الغسل معقول المعنى، وهو غسل النجاسة، وظاهر الخبر وغيره العموم في الآنية ونحوها كالثياب والفرش، لا الأرض وما اتصل بها فتكاثر، وقال العراقي: خرج مخرج الغالب لا للتقييد اهـ، وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين، إلا أبا حنيفة وأصحابه، فحملوا السبع على الندب، وأما الخنزير فهو شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه وتقدم أنه خبيث قذر حرم على لسان كل نبي، فالحكم فيه من طريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه والله أعلم، لأن العرب لم يكونوا يعتادونه، بخلاف الكلب، ومن منع قياسه على الكلب فلعدم ثبوت العلة، فالوقوف مع النص أولى، وفي نجاسة ولوغ الكلب من اللزوجة ما لا يوجد في غيره، وقال النووي: الراجح من حيث الدليل أنه يكفي في الخنزير غسلة واحدة بلا تراب، وبهذا قال أكثر العلماء، وهو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، ومالك يقول بطهارته حيا، وليس لنا دليل على نجاسته في حال حياته، وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسات.

— পৃষ্ঠা ৩৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।