قال أبو عبيد: فقد ذكر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص في الأسارى القتل والبيع، وأما المن والفداء ففي التنزيل، مع ما جاء فيهما من الأحاديث، فهذه أحكام أربعة، وإنما هذه في الرجال خاصة، فأما النساء والذرية فليس فيهم إلا حكم واحد، وهو الرق لا غير، وليس المن على الأسير أن يترك حتى يرجع إلى دار الحرب كافرا ولكنه يكون في دار الإسلام ذميا يؤدي الجزية، كفعل عمر بأهل السواد، #239# وكحديثه الآخر. PageV01P238
388 - (365) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن أيوب أبي العلاء، عن أبي هاشم، عن أنس بن مالك، أن عمر بعث أبا موسى، فأصاب سبيا، فقال عمر: خلوا سبيل كل أكار وزراع.
قال أبو عبيد: وإنما يكون للإمام الخيار في الأسارى ما لم يقروا بالإسلام، فإذا أقروا به زالت عنهم هذه الأحكام كلها، ولم يكن عليهم سبيل إلا سبيل الرق خاصة، إن كانوا قد بيعوا أو قسموا وفي ذلك أحاديث. PageV01P239
389 - (366) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سلام بن مسكين، عن الحسن، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسير، فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عرف الحق لأهله، دعوه». PageV01P239
390 - (367) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: «إذا أسلم الأسير حرم دمه». PageV01P239
240#
391 - (368) قال: حدثنا أبو الأسود المصري، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص: إني قد كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام، فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين: له ما للمسلمين، وله سهمه في الإسلام ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة فماله فيء للمسلمين لأنهم قد كانوا أحرزوه قبل إسلامه فهذا أمري وكتابي إليك.
قال أبو عبيد: فأرى عمر قد جعل ماله فيئا، ولم يجعل رقبته فيئا، وأطلقه لإسلامه، إذ كان ذلك قبل أن يقع عليهم الحكم ببيع أو قسمة، فأما إذا حكم عليهم بذلك، حتى يجري عليهم خمس الله وسهام المسلمين فقد استحق عليهم الرق، فلا يسقط الإسلام عنهم حينئذ رقا وهذا مفسر في حديث يروى عن مجاهد. PageV01P240
392 - (369) قال: حدثني إسحاق بن عيسى، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: أيما مدينة افتتحت عنوة فأسلم أهلها قبل أن يقسموا فهم أحرار، وأموالهم فيء للمسلمين.
قال أبو عبيد: وكان ابن عيينة يذهب في أمر أهل السواد إلى هذا، يقول: إنما تركوا أحرارا، لأنهم لم يكونوا قسموا.
(370) وقد قال بعضهم: إنما هذا في العرب خاصة، لأنهم لا يجري عليهم رق.
(371) وفيه قول ثالث: أنهم إذا أخذوا مرة عنوة فقد لزمهم الرق، وإن لم يقتسموا قال أبو عبيد. ولم أجد شيئا من الأثر يدل على هذا القول وليس القول عندي إلا ما ذهب إليه ابن عيينة: أن الإمام مخير فيهم ما لم يقسموا، فإذا قسموا لم يكن #241# عليهم سبيل، إلا باستيهاب وطيب أنفس الذين صاروا لهم، كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل حنين، حين لم يرتجع من أحد منهم شيئا من السبي إلا باستيهاب وطيب من الأنفس، لأنه قد كان قسمهم ولم يفعل ذلك بأهل خيبر، ولكنه تركهم أحرارا، ولم يستوهبهم من أحد، لأنه لم يكن جرى عليهم القسم. PageV01P240