1563 - (1778) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: #241# قال عمر بن الخطاب: إذا أعطيتم فأغنوا قال أبو عبيد: وقد روي ما هو أجل من هذا. PageV02P240
1564 - (1779) قال: حدثنا أبو معاوية، ويزيد، كلاهما عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن مرة، عن مرة، قال أحدهما: قال عمر للسعادة: «كرروا عليهم الصدقة، وإن راح على أحدهم مائة من الإبل».
(1780) وقال الآخر: قال عمر: «لأكررن عليهم الصدقة، وإن راح على أحدهم مائة من الإبل»
(1781) قال أبو عبيد: وهذا حديث في إسناده مقال، فإن يكن محفوظا عن عمر، فليس وجهه عندي على ما يحمله بعض الناس أن يكون يعطى من الزكاة من هو مالك لمائة من الإبل. هذا خلاف الكتاب والسنة، فلا يتوهم مثله على عمر، ولكنه أراد فيما نرى هذا المذهب الذي ذهبنا إليه، وهو أن يعطى منها الفقير، وإن كان ما يعطيه المصدق يبلغ مائة من الإبل، يروح بها عليه.
(1782) قال أبو عبيد: فأما التاويل الأول فلا يجوز، أنى يكون هذا والفرض أن يؤخذ من صاحب الخمس من الإبل بها عليه شاة؟ فكيف يؤخذ من صاحب الخمس ويعطاها رب المائة؟ هذا يستحيل، ويخرج من حكم الإسلام.
(1783) فأرى عمر على ما تأولنا عليه قد توسع في الإعطاء حتى بلغ المائة، وهذا من نفس الفريضة، وليس لأحد أن يتوهم أنه نافلة؛ لأنه من صدقات المواشي. وقد كان بعض التابعين ياخذ بنحو هذا، ويؤثر الإكثار على الإقلال. PageV02P241
1565 - (1784) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: إذا أعطى #242# الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين، فجبرهم، فهو أحب إلي قال أبو عبيد: ومن هذا الباب حديث ابن عباس في العتق. PageV02P241
1566 - (1785) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: أعتق من زكاة مالك. PageV02P242
1567 - (1786) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حسان بن الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه «كان لا يرى باسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة»
قال أبو عبيد: فأدنى ما يكون قيمة الرقبة أكثر من مائتي درهم. وقد أرخص ابن عباس أن يجعلها من زكاته لواحد، وإن كان بعض الفقهاء لا ياخذ بهذا، ولم يكرهه لكثرة القيمة. وإنما أكرهه لأنه يجر ولاءه بالعتق إلى نفسه، وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
(1787) فكل هذه الآثار دليا على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت محظور على المسلمين أن لا يعدوه إلى غيره، وإن لم يكن المعطى غارما، بل فيه المحبة والفضل، إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي، بلا محاباة ولا إيثار هوى، كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة، وهو ذو مال كثير، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ويستر خلتهم، فاشترى من زكاة ماله مسكنا يكنهم من كلب الشتاء وحر الشمس، أو كانوا عراة لا كسوة لهم، فكساهم #243# ما يستر عوراتهم في صلاتهم، ويقيهم من الحر والبرد، أو رأى مملوكا عند مليك سوء قد اضطهده وأساء ملكته، فاستنقذه من رقه بأن يشتريه فيعتقه، أو مر به ابن سبيل بعيد الشقة، نائي الدار، قد انقطع به، فحمله إلى وطنه وأهله بكراء أو شراء. هذه الخلال وما أشبهها التي لا تنال إلا بالأموال الكثيرة، فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة، فجعلها من زكاة ماله، أما يكون هذا مؤديا للفرض؟ بلى، ثم يكون إن شاء محسنا. وإني لخائف على من صد مثله عن فعله؛ لأنه لا يجود بالتطوع، وهذا يمنعه بفتياه من الفريضة، فتضيع الحقوق، ويعطب أهلها. PageV02P242