1545 - وقد وجدنا على مستحل الصدقة شرطا آخرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الغناء، وهو قوله: لا تحل لغني، ولا لقوي مكتسب، وقال مرة أخرى: ولا لذي مرة سوي. وهو القوي أيضا.
(1755) قال أبو عبيد: فأراه صلى الله عليه وسلم قد سوى بينهما في تحريم الصدقة عليهما، وجعل الغنى والقوة على الاكتساب عدلين، وإن لم يكن القوي ذا مال، فهما الآن سيان، إلا أن يكون هذا القوي مجدودا عن الرزاق محارفا، وهو في ذلك مجتهد في السعي على عياله حتى يعجزه الطلب، فإذا كانت هذه حاله، فإن له حينئذ حقا في أموال #233# المسلمين؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19]. PageV02P232
1546 - (1756) قال: حدثنا هشيم، عن حجاج بن أرطاة، عن أيوب بن العيزار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في هذه الآية قال: المحروم: المحارف. PageV02P233
1547 - (1757) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن كركم، قال: سألت ابن عباس عن ذلك، فقال: «السائل الذي يسأل، والمحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم». PageV02P233
1548 - (1758) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا، ثم جاء قوم لم يشهدوا الغنيمة، فنزلت هذه الآية: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19]. PageV02P233
1549 - (1759) قال أبو عبيد: وقد قال غير واحد من أهل العراق غير سفيان: إن الصدقة تحل لمن هو مالك لأقل من مائتي درهم. قالوا: لأن الزكاة لا تجب عليه. واحتجوا في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بأخذ الصدقة، فقال: تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم. فتأولوا بهذا أن الحد فيما بين الغناء والفقر وجوب الصدقة وسقوطها. وهذا مذهب ومقال لولا ما يدخل فيه.
(1760) وذلك أن الرجل قد يملك الأموال الجسام العظام من العقار، والرقيق، والعروض التي يكون الغناء بأقل منها، ثم يوافقه آخر الحول، وليس يحضره صامت يبلغ مائتي درهم، فينبغي لمن جعل وجوب الزكاة هو الفاصل #234# بين الغناء والفقر أن يعد هذا فقيرا يعطى من الزكاة، ويجزي معطيه منها إذا كانت لم تجب عليه، وإن بلغت أمواله تلك مئات ألوف في القيمة. وهذا قول لا يعلم أحد يقوله، ولا يفتي به. ولكن الحد عندنا فيما بينهما ما قد كفتناه السنة بالتحديد والتوقيت أنه الأوقية أو عدلها. PageV02P233
1550 - (1761) وأما حديث يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «أعطوا من الصدقة من أبقت له السنة غنما، ولا تعطوها من أبقت له السنة غنمين» فإني سمعت إسماعيل بن إبراهيم يحدثه عن ابن أبي نجيح، عن رجل أن عمر بن الخطاب قال ذلك. PageV02P234
1551 - قال إسماعيل عن ابن أبي نجيح: يعني بالغنم مائة شاة، وبالغنمين مائتي شاة. قال أبو عبيد: فأراه في هذا الموضع قد أباح الصدقة لمن هو مالك لمائة من الشاة، وهذا ثمن أواقي كثيرة. وهذا حديث مرسل ليس له إسناد، فإن يكن صح عن عمر، فإنما وجهه عندي أنه رأى الإرخاص في ذلك إذا كان عام سنة، والسنون هي الأزمان التي تكون فيها المجاعة والجدوبة، فتجتاح أموال الناس ومواشيهم، حتى لا يبقى منها ذات نقي ولا در، وكذلك تصطلم الثمار والحروث. قال الله تبارك وتعالى: {ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات} [الأعراف: 130]. فعند مثل هذا رأى عمر أن يعطى من الصدقة رب المائة من الشاة، ألا تراه إنما قال: من أبقت له السنة غنما. فاشترط السنة خاصة؛ لأن هذه المائة في تلك الحال لا تغني مغنى عشر شياه في الخصب؛ لما أصابها من الجدب #235# والعجف، فرخص عند ذلك في الصدقة ترفقا بالناس، وقد فعل بهم ما هو أكثر من هذا في عام الرمادة أنه أخر عنهم الصدقة عامئذ، فلم ياخذها منهم حتى أحيوا. وقد ذكرنا ذلك عنه في غير هذا الموضع، ثم بلغ من نظره لهم أنه درأ القطع عن السراق في مثل هذا العام، فقال: لا قطع في عام سنة. فهذا وجه رخصته لرب مائة شاة في أخذ الصدقة. PageV02P234