كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

1545 - وقد وجدنا على مستحل الصدقة شرطا آخرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الغناء، وهو قوله: لا تحل لغني، ولا لقوي مكتسب، وقال مرة أخرى: ولا لذي مرة سوي. وهو القوي أيضا.

(1755) قال أبو عبيد: فأراه صلى الله عليه وسلم قد سوى بينهما في تحريم الصدقة عليهما، وجعل الغنى والقوة على الاكتساب عدلين، وإن لم يكن القوي ذا مال، فهما الآن سيان، إلا أن يكون هذا القوي مجدودا عن الرزاق محارفا، وهو في ذلك مجتهد في السعي على عياله حتى يعجزه الطلب، فإذا كانت هذه حاله، فإن له حينئذ حقا في أموال #233# المسلمين؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19]. PageV02P232

1546 - (1756) قال: حدثنا هشيم، عن حجاج بن أرطاة، عن أيوب بن العيزار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في هذه الآية قال: المحروم: المحارف. PageV02P233

1547 - (1757) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن كركم، قال: سألت ابن عباس عن ذلك، فقال: «السائل الذي يسأل، والمحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم». PageV02P233

1548 - (1758) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا، ثم جاء قوم لم يشهدوا الغنيمة، فنزلت هذه الآية: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19]. PageV02P233

1549 - (1759) قال أبو عبيد: وقد قال غير واحد من أهل العراق غير سفيان: إن الصدقة تحل لمن هو مالك لأقل من مائتي درهم. قالوا: لأن الزكاة لا تجب عليه. واحتجوا في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بأخذ الصدقة، فقال: تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم. فتأولوا بهذا أن الحد فيما بين الغناء والفقر وجوب الصدقة وسقوطها. وهذا مذهب ومقال لولا ما يدخل فيه.

(1760) وذلك أن الرجل قد يملك الأموال الجسام العظام من العقار، والرقيق، والعروض التي يكون الغناء بأقل منها، ثم يوافقه آخر الحول، وليس يحضره صامت يبلغ مائتي درهم، فينبغي لمن جعل وجوب الزكاة هو الفاصل #234# بين الغناء والفقر أن يعد هذا فقيرا يعطى من الزكاة، ويجزي معطيه منها إذا كانت لم تجب عليه، وإن بلغت أمواله تلك مئات ألوف في القيمة. وهذا قول لا يعلم أحد يقوله، ولا يفتي به. ولكن الحد عندنا فيما بينهما ما قد كفتناه السنة بالتحديد والتوقيت أنه الأوقية أو عدلها. PageV02P233

1550 - (1761) وأما حديث يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «أعطوا من الصدقة من أبقت له السنة غنما، ولا تعطوها من أبقت له السنة غنمين» فإني سمعت إسماعيل بن إبراهيم يحدثه عن ابن أبي نجيح، عن رجل أن عمر بن الخطاب قال ذلك. PageV02P234

1551 - قال إسماعيل عن ابن أبي نجيح: يعني بالغنم مائة شاة، وبالغنمين مائتي شاة. قال أبو عبيد: فأراه في هذا الموضع قد أباح الصدقة لمن هو مالك لمائة من الشاة، وهذا ثمن أواقي كثيرة. وهذا حديث مرسل ليس له إسناد، فإن يكن صح عن عمر، فإنما وجهه عندي أنه رأى الإرخاص في ذلك إذا كان عام سنة، والسنون هي الأزمان التي تكون فيها المجاعة والجدوبة، فتجتاح أموال الناس ومواشيهم، حتى لا يبقى منها ذات نقي ولا در، وكذلك تصطلم الثمار والحروث. قال الله تبارك وتعالى: {ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات} [الأعراف: 130]. فعند مثل هذا رأى عمر أن يعطى من الصدقة رب المائة من الشاة، ألا تراه إنما قال: من أبقت له السنة غنما. فاشترط السنة خاصة؛ لأن هذه المائة في تلك الحال لا تغني مغنى عشر شياه في الخصب؛ لما أصابها من الجدب #235# والعجف، فرخص عند ذلك في الصدقة ترفقا بالناس، وقد فعل بهم ما هو أكثر من هذا في عام الرمادة أنه أخر عنهم الصدقة عامئذ، فلم ياخذها منهم حتى أحيوا. وقد ذكرنا ذلك عنه في غير هذا الموضع، ثم بلغ من نظره لهم أنه درأ القطع عن السراق في مثل هذا العام، فقال: لا قطع في عام سنة. فهذا وجه رخصته لرب مائة شاة في أخذ الصدقة. PageV02P234

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।