1505 - (1704) ومثل قول علي: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر.
1506 - (1705) وكقول عائشة فيه: كان والله أحوزيا، نسيج وحده، وقد أعد للأمور أقرانها. فكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي أعد، في كثير من محاسنه لا تحصى.
(1706) فالذي يؤخذ من بني تغلب وإن كان يسمى صدقة فليس بصدقة؛ لما أعلمتك، ولا يوضع في الأصناف الثمانية التي في سورة براءة، إنما موضعها موضع الجزية. وقد ذكرنا سبب قبول الجزية من العرب كيف كان في أول هذا الكتاب، والفرق بينهم وبين العجم فيها.
(1707) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عرب أهل الكتاب بالجزية دون من لا كتاب له منهم، ثم لم يرض من سائرهم إلا بالإسلام أو القتل، وعم العجم من ذوي الكتب ومن لا كتاب له بقبول الجزية منهم، وهم المجوس.
(1708) فقال قائلون: لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا وهم أهل كتاب. وتأولوا قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]. PageV02P214
216#
1507 - (1709) ورووه عن علي أنه قال: هم أهل كتاب.
(1710) وقد عرفنا الوجه الذي روي هذا منه، وليس مثله يحتج به، إنما هو من حديث سعيد بن المرزبان، والذي عندنا أنه ليس بمحفوظ عن علي، ولو كان له أصل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبائحهم ولا مناكحتهم، ولكان هو أولى بعلم ذلك، وليس هذا بخلاف للكتاب، ولا بين حكم الله وبين حكم رسوله في التحليل والتحريم فرق في شيء، ولا كان يحكم بحكم يدل الكتاب على شيء سواه، ولكن السنة هي المفسرة للتنزيل، والموضحة لحدوده وشرائعه، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه حين ذكر الحدود، فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فجعله حكما عاما في الظاهر على كل من زنى، ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثيبين بالرجم؟ وليس هذا بخلاف الكتاب، ولكنه لما فعل ذلك علم أن الله إنما عنى بالآية البكرين دون غيرهما.
(1711) وكذلك لما ذكر الفرائض، فقال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فكانت الآية شاملة لكل ولد، PageV02P216
217#
1508 - فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، لم يكن هذا خلاف التنزيل، ولكن علم أن الله إنما عنى بالموارثة أهل الدين الواحد، دون أهل الدينين المختلفين. PageV02P217
1509 - (1712) وكذلك لما ذكر الوضوء، فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، وأمر به، فبين لنا أن الله إنما عنى بغسل الأرجل إذا كانت الأقدام بادية لا خفاف عليها. وكذلك شرائع القرآن كلها إنما نزلت جملا، حتى فسرتها السنة.
(1713) فعلى هذا كان أخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من العجم كافة، إن كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا، وتركه أخذها من العرب إلا أن يكونوا أهل كتاب، فلما فعل ذلك استدللنا بفعله على أن الآية التي نزل فيها شرط الكتاب على أهل الجزية، إنما كانت خاصة للعرب، وأن العجم يؤخذ منهم الجزية على كل حال.