(1668) قال أبو عبيد: وقد كان ابن شهاب يتأول على عمر فيه شيئا غيره أحب إلي منه. PageV02P206
1484 - قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، عن مالك بن أنس، سألت ابن شهاب الزهري: لم أخذ عمر العشر من أهل الذمة؟ فقال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فأقرهم عمر على ذلك. PageV02P206
1485 - (1670) قال أبو عبيد: والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبه بعمر وأولى، وبه كان يقول مالك نفسه.
1486 - (1671) قال أبو عبيد: فإذا مر الذمي بالمال على العاشر، فإن سفيان كان يقول: لا ياخذ منه شيئا حتى يبلغ مائة درهم، فإذا بلغ مائة أخذ منه نصف العشر.
1487 - (1672) وقال غيره من أهل العراق: لا ياخذ منه شيئا، حتى يبلغ مائتي درهم.
1488 - (1673) قالوا: فإن قال: علي دين، أو قال: ليس هذا المال لي، وحلف عليه، فإنه يصدق على ذلك، ولا يؤخذ منه شيء. PageV02P206
207#
(1674) قالوا: وإنما يؤخذ منه الصامت، والمتاع، والرقيق، وما أشبه من الأموال التي تبقى في أيدي الناس، فأما إذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا تبقى في أيدي الناس، فإنه لا يؤخذ فيها منه شيء.
1489 - (1675) قالوا: ولا يؤخذ منه في المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة، وإن مر به مرارا. هذا قول أهل العراق.
1490 - (1676) وأما مالك فإنه كان أشد من هذا قولا من هؤلاء. قال: إذا مر الذمي بالمال على العاشر لتجارة، أخذ منه نصف العشر، وإن لم يبلغ مائتين. قال: وإن ادعى أن عليه دينا لم يقبل منه قوله، وأخذ منه نصف العشر. قال: وكذلك يؤخذ منه إن مر بفاكهة، أو غيرها مما يبقى في أيدي الناس أو لا يبقى، بعد أن يكون للتجارة.
(1677) قال: ويؤخذ منه كلما مر، وإن مر بماله في السنة مرارا حدثني بذلك كله أو ببعضه عنه يحيى بن بكير. قال أبو عبيد: وكل هذه الأقوال لها وجوه.
(1678) فأما الذين قالوا من أهل العراق: لا يؤخذ من الذمي شيء حتى يبلغ ماله مائتي درهم، فإنهم شبهوه بالصدقة، وذهبوا إلى أن عمر حين سمى ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات إنما قال: يؤخذ من المسلمين كذا، ومن أهل الذمة كذا، ومن أهل الحرب كذا. ولم يوقت في أدنى مبلغ المال وقتا. قالوا: ثم رأيناه قد ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في حق واحد، فلهذا حملنا وقت أموالهم على الزكاة إذ كان لأدنى الزكاة حد محدود وهو المائتان فأخذنا أهل الذمة بها، وألغينا ما دون ذلك.
(1679) وأما مالك وأهل الحجاز فإن مذهبهم في ترك النظر إلى المائتين، وأخذهم مما دونها قالوا: إن الذي يؤخذ من أهل الذمة ليس بزكاة فينظر فيه إلى مبلغها وإلى حدها، إنما هو فيء بمنزلة الجزية التي تؤخذ من رءوسهم، ألا ترى أنها تجب على #208# الغني والفقير على قدر طاقتهم، من غير أن يكون لأدنى ما يملك أحدهم وقت مؤقت، وعلى ذلك صولحوا؟ قالوا: فكذلك ما مروا به من التجارات، يؤخذ منها ما كانت من، قليل أو كثير. PageV02P207
(1680) وأما سفيان في توقيته المائة أن تؤخذ منها، ويترك مما دونها، فمذهبه فيه أنه لما رأى أن الموظف على أهل الذمة هو الضعف مما على المسلمين، في كل مائتين عشرة، جعل فرع المال على حسب أصله، وأوجب عليهم في المائة خمسة، كما يجب عليهم في المائتين عشرة؛ ليوافق الحكم بعضه بعضا، وأسقط ما دون المائة، كما عفي للمسلمين عما دون المائتين، فصارت المائة للذمي كالمائتين للمسلمين سواء. فهذا رايه في أهل الذمة، ولست أدري ما وقت في أهل الحرب غير أنه ينبغي أن يكون في قوله: إذا مر أحدهم بخمسين درهما وجب عليه فيها العشر.