كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

(1668) قال أبو عبيد: وقد كان ابن شهاب يتأول على عمر فيه شيئا غيره أحب إلي منه. PageV02P206

1484 - قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، عن مالك بن أنس، سألت ابن شهاب الزهري: لم أخذ عمر العشر من أهل الذمة؟ فقال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فأقرهم عمر على ذلك. PageV02P206

1485 - (1670) قال أبو عبيد: والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبه بعمر وأولى، وبه كان يقول مالك نفسه.

1486 - (1671) قال أبو عبيد: فإذا مر الذمي بالمال على العاشر، فإن سفيان كان يقول: لا ياخذ منه شيئا حتى يبلغ مائة درهم، فإذا بلغ مائة أخذ منه نصف العشر.

1487 - (1672) وقال غيره من أهل العراق: لا ياخذ منه شيئا، حتى يبلغ مائتي درهم.

1488 - (1673) قالوا: فإن قال: علي دين، أو قال: ليس هذا المال لي، وحلف عليه، فإنه يصدق على ذلك، ولا يؤخذ منه شيء. PageV02P206

207#

(1674) قالوا: وإنما يؤخذ منه الصامت، والمتاع، والرقيق، وما أشبه من الأموال التي تبقى في أيدي الناس، فأما إذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا تبقى في أيدي الناس، فإنه لا يؤخذ فيها منه شيء.

1489 - (1675) قالوا: ولا يؤخذ منه في المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة، وإن مر به مرارا. هذا قول أهل العراق.

1490 - (1676) وأما مالك فإنه كان أشد من هذا قولا من هؤلاء. قال: إذا مر الذمي بالمال على العاشر لتجارة، أخذ منه نصف العشر، وإن لم يبلغ مائتين. قال: وإن ادعى أن عليه دينا لم يقبل منه قوله، وأخذ منه نصف العشر. قال: وكذلك يؤخذ منه إن مر بفاكهة، أو غيرها مما يبقى في أيدي الناس أو لا يبقى، بعد أن يكون للتجارة.

(1677) قال: ويؤخذ منه كلما مر، وإن مر بماله في السنة مرارا حدثني بذلك كله أو ببعضه عنه يحيى بن بكير. قال أبو عبيد: وكل هذه الأقوال لها وجوه.

(1678) فأما الذين قالوا من أهل العراق: لا يؤخذ من الذمي شيء حتى يبلغ ماله مائتي درهم، فإنهم شبهوه بالصدقة، وذهبوا إلى أن عمر حين سمى ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات إنما قال: يؤخذ من المسلمين كذا، ومن أهل الذمة كذا، ومن أهل الحرب كذا. ولم يوقت في أدنى مبلغ المال وقتا. قالوا: ثم رأيناه قد ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في حق واحد، فلهذا حملنا وقت أموالهم على الزكاة إذ كان لأدنى الزكاة حد محدود وهو المائتان فأخذنا أهل الذمة بها، وألغينا ما دون ذلك.

(1679) وأما مالك وأهل الحجاز فإن مذهبهم في ترك النظر إلى المائتين، وأخذهم مما دونها قالوا: إن الذي يؤخذ من أهل الذمة ليس بزكاة فينظر فيه إلى مبلغها وإلى حدها، إنما هو فيء بمنزلة الجزية التي تؤخذ من رءوسهم، ألا ترى أنها تجب على #208# الغني والفقير على قدر طاقتهم، من غير أن يكون لأدنى ما يملك أحدهم وقت مؤقت، وعلى ذلك صولحوا؟ قالوا: فكذلك ما مروا به من التجارات، يؤخذ منها ما كانت من، قليل أو كثير. PageV02P207

(1680) وأما سفيان في توقيته المائة أن تؤخذ منها، ويترك مما دونها، فمذهبه فيه أنه لما رأى أن الموظف على أهل الذمة هو الضعف مما على المسلمين، في كل مائتين عشرة، جعل فرع المال على حسب أصله، وأوجب عليهم في المائة خمسة، كما يجب عليهم في المائتين عشرة؛ ليوافق الحكم بعضه بعضا، وأسقط ما دون المائة، كما عفي للمسلمين عما دون المائتين، فصارت المائة للذمي كالمائتين للمسلمين سواء. فهذا رايه في أهل الذمة، ولست أدري ما وقت في أهل الحرب غير أنه ينبغي أن يكون في قوله: إذا مر أحدهم بخمسين درهما وجب عليه فيها العشر.

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।