(1646) فإذا كان العاشر ياخذ الزكاة من المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير مكرهين، فليس بداخل في هذه الأحاديث، فإن استكرههم عليها لم آمن أن يكون داخلا فيها، #202# وإن لم يزد على ربع العشر؛ لأن سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه. PageV02P201
1467 - (1647) من ذلك حديث مسروق الذي ذكرناه، قوله: لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر. وكان حبلا يعترض به النهر، يمنع السفن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقة. فأنكر مسروق أن تؤخذ منهم على استكراه.
1468 - (1648) وقد فسره حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه، قوله: من جاءك بصدقة فاقبلها، ومن لم ياتك بها فالله حسيبه. PageV02P202
1469 - (1649) وكذلك حديث عثمان، قوله: ومن أخذنا منه لم ناخذ منه حتى ياتينا بها تطوعا. وإنما كانوا يسألونك عن الزكاة عند الأعطية قبل أن تقبض، فإذا قبضت وحيزت فإنما هي أماناتهم. فهذه هي سنة زكاة العين والورق. وأما الصدقة التي يكره الناس عليها، ويجاهدون على منعها، فصدقة الماشية والحرث والنخل.
(1651) فإذا كان العاشر يعمل بهذا، لم يلزمه شيء من هذا التغليظ، وكيف يكون هذا مكروها، وقد فعله عمر بن الخطاب، والأئمة بعده؟ ثم لا نعلم أحدا من علماء أهل الحجاز، والعراق، والشام ولا غير ذلك كرهه، ولا ترك الأخذ به، وكانوا يرون ما أخذه العاشر مجزيا من الزكاة.
1470 - (1652) منهم أنس بن مالك، والحسن، وإبراهيم. PageV02P202
1471 - (1653) وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك أنه كان ياخذ من المسلمين #20# الزكاة، ومن أهل الحرب العشر تاما؛ لأنهم كانوا ياخذون من تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم، فكان سبيله في هذين الصنفين بينا واضحا.
(1654) قال أبو عبيد: وكان الذي يشكل على وجهه أخذه من أهل الذمة، فجعلت أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة، ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا، فلم أدر ما هو، حتى تدبرت حديثا له، فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحا سوى جزية الرؤوس، وخراج الأرضين. PageV02P202
1472 - (1655) قال: حدثنا الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مجلز، قال: «بعث عمر عمارا، وابن مسعود، وعثمان بن حنيف إلى الكوفة». ثم ذكر حديثا فيه طول، قد مر في غير هذا الموضع. قال: «فمسح عثمان الأرض، فوضع عليها كذا وكذا». قال: «وجعل في أموال أهل الذمة التي يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما، وجعل على رءوسهم، وعطل من ذلك النساء والصبيان أربعة وعشرين، ثم كتب بذلك إلى عمر، فأجازه» قال أبو عبيد: فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلح، فهو الآن حق للمسلمين عليهم PageV02P020 وكذلك كان مالك بن أنس يقول.
1473 - (1656) حدثنيه عنه ابن بكير، قال: إنما صولحوا على أن يقروا ببلادهم، فإذا مروا بها للتجارة أخذ منهم كلما مروا فهذا ما في أهل الذمة وأهل الحرب. فأما مصالحته بني تغلب فأمر مشهور، وسياتي في موضعه إن شاء الله. PageV02P020
204#