1406 - (1550) وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر، وعطاء، وطاوس، ومكحول، وقالوا جميعا: أما إذا كان دينه من الذهب والورق، وعنده منهما مثله، فإنه لا زكاة عليه. فاتفقوا جميعا على إسقاطها عنه في الصامت مع الدين، واتفقوا جميعا على إيجابها عليه في الأرض مع الدين، إلا من اتبع تلك الآثار. واختلفوا في الماشية. PageV02P175
1407 - (1551) فقال مالك، وأهل الحجاز، والأوزاعي: الماشية مثل صدقة الأرض، #176# تؤخذ منه زكاتها، وإن كان عليه دين.
(1552) وقال أهل العراق: الماشية مثل الصامت، لا تؤخذ زكاتها مع الدين. قال أبو عبيد: والذي عندنا في ذلك الأخذ بالمذهبين جميعا في الإسقاط والإيجاب، وإن كانا في الظاهر مختلفين، فنقول:
(1553) إذا كان الدين صحيحا قد علم أنه على رب الأرض، فإنه لا صدقة عليه فيها، ولكنها تسقط عنه لدينه، كما قال ابن عمر، وطاوس، وعطاء، ومكحول، ومع قولهم أيضا إنه موافق لاتباع السنة، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن أن تؤخذ الصدقة من الأغنياء، فترد في الفقراء؟ وهذا الذي عليه دين يحيط بماله، ولا مال له، وهو من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة، وهو من أهلها؟ أم كيف يجوز أن يكون غنيا فقيرا في حال واحدة؟ ومع هذا إنه من الغارمين، أحد الأصناف الثمانية، فقد استوجبها من جهتين
(1554) ونرى أن حديث عمر بن الخطاب «لأكررن عليهم الصدقة إن راح على أحدهم مائة من الإبل» - أنه إنما أراد من الذي عليه الدين منهم. PageV02P175
1408 - قال أبو عبيد: سمعت أبا معاوية، ويزيد يحدثانه عن حجاج، عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن عمر
(1555) قال أبو عبيد فهذا القول فيه إذا علمت صحة دينه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله لم تقبل دعواه، وأخذت منه الصدقة من الزرع والماشية جميعا، كقول ابن سيرين، وابن شهاب، والأوزاعي، ومالك، ومن قاله من أهل العراق.
(1556) ومع قولهم أيضا إنك إذا صرت إلى النظر وجدته على ما ذهبوا إليه؛ لأن صدقة الزرع والماشية حق واجب ظاهر قد لزم صاحبه، والدين الذي عليه يدعيه باطن، لا يدرى لعله فيه مبطل، فليس بمقبول منه، إنما هذا كرجل وجبت عليه حقوق لقوم، فادعى المخرج منها وأداءها إليهم، فلا يصدق على ذلك.
(1557) وهذا أحب إلي من قول أهل العراق حين شبهوا الماشية بالصامت، فجعلوا القول قوله في #177# دعواه، فكيف يشبهه؟ وهم يقولون في صاحب الماشية إنه إذا ادعى أنه قد قسم صدقته في الفقراء، أنها لا تجزيه، ولا يصدق على ذلك، وتؤخذ منه ثانية، ويقولون: إن ادعى ذلك في الصامت قبل منه.
(1558) قال أبو عبيد: فهذان حكمان مختلفان، فأما الصامت فلا يختلف الناس أن القول قوله في جميع ما ادعى؛ وذلك أن حكمه ليس إلى السلطان، إنما هو إلى أمانات المسلمين، وصدقة الحرث والماشية إنما هي إلى الأئمة، تؤخذ من الناس على الكره والرضا. PageV02P176
1409 - (1559) قال أبو عبيد: فإذا بيع النخيل بعد أن يبدو صلاحه ويطيب قبل أن يجد، والزرع قبل أن يحصد، فإنه يحكى عن مالك بن أنس أنه قال: «الصدقة على البائع». قال: «وإن باع ذلك قبل أن يبدو صلاحه، فالصدقة على المشتري». قال: «وإذا مات رب الزرع قبل أن يحصد، أو بعدما يحصد، فإن الصدقة على الوارث». قال: «وكل ثمرة ياكل منها أربابها فإنه يحسب عليهم ما أكلوا». قال: " وإذا أكرى الرجل أرضه من رجل فزرعها، وهي أرض عشر، فإن عشرها على الزارع المكتري، وعليه كراؤها لرب الأرض، ولا شيء على رب الأرض، PageV02P177 1410 - (1560) قال: وكذلك يروى عن سفيان بن سعيد في هذه الخلال كلها، إلا أنه قال: إذا ورث الوارث الأرض بعدما يحصد زرعها، فإنه لا شيء عليه