(1529) وكذلك قول ابن عباس هو - وإن كان أمثل إسنادا من ذلك - فإن فيه مقالا.
(1530) قال أبو عبيد: ومع هذا، إن الأحاديث التي ذكرناها في باب صدقة ما تخرج الأرض، عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري، وعن شريح، والشعبي، وإبراهيم، والحسن، حين ذكروا الأصناف التي تجب فيها الصدقة، مما تخرج الأرض، فسموها، وأسقطوا الصدقة عما وراء ذلك، فقد تبين أنهم لم يروا في الزيتون شيئا، فصار هذا راي هؤلاء جميعا، مع الحديث المرفوع.
(1531) ثم هو راي ابن أبي ليلى، وسفيان، على مذهبهما.
(1532) وكذلك قول هؤلاء المسمين جميعا في العسل أنه لا صدقة فيه؛ لأنهم خصوا ما رأوها تجب فيه، وألغوا ما سوى ذلك، فالعسل مما أسقطوها عنه، مع تاويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ أنه لم يامره في العسل بشيء، حين بعثه إلى اليمن، وهي بلاد العسل، فجاءت هذه الآثار بإسقاط الصدقة عنه، وجاءت تلك الأخرى التي ذكرناها في أول الباب بإيجابها فيه، فاعتدل الوجهان في العسل. PageV02P169
171#
(1533) وأشبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته، ويحثون عليها، ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم الماثم في كتمانها، من غير أن يكون ذلك فرضا، كوجوب صدقة الأرض والماشية، ولا يجاهد أهله على منع صدقته، كما يجاهد مانعو ذينك المالين.
(1534) وذلك أن السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصح فيه كما صحت فيهما، ولا وجدت في كتب صدقاته، ولو كانت بمنزلتهما. لكانت (¬1) لها أوقات ومعالم كالحدود التي حدها في تلك من الأوسق الخمسة فيما تخرج الأرض ومن الأربعين من الغنم ومن الثلاثين من البقر والخمس من الذود وكذلك لم يثبت عن أحد من الأئمة بعده إلا أنه يجب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه كما قبل عمر من ابن أبي ذباب، وإنما كان أتاه به من قبل نفسه ولم يكن عمر ألزمه إياه وقد كان أهل الشام جاءوا له بصدقة الخيل والرقيق وكتب إليه بذلك أبو عبيدة عنهم فأبى أن يقبلها أول مرة حتى عاودوه في ذلك فقبلها حينئذ بعد أن علم أنها كانت منهم على جهة النافلة لا الواجب لم يمتنع من أخذها من العسل حين أتاه به ابن أبي ذباب؛ فحلت صدقة العسل في وجوبها بمنزلة فوق الخيل، والرقيق، ودون الماشية والأرضين، فهذا حدها أن يكون تركها تفريطا وجنفا من مانعها في الدين وليس بحكم يحكم به على الكره والرضا. PageV02P171