(1471) وأما قوله: إن الخرص كالقمار، فكيف يتساوى هذان القولان؟ وإنما قصد بالخرص قصد البر والتقوى، ووضع الحقوق في مواضعها، والقمار إنما يراد به الفجور، والزيغ عن الحق، واجتياح الأموال بغير حلها، فكم بين هذين؟ ومتى سوي الغي بالرشاد؟ مع أن الذي جاء بتحريم القمار هو الذي سن الخرص وأباحه، واذن فيه، فما جعل قوله هاهنا مقبولا، وهاهنا مردودا؟
(1472) وأما قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفق من الخرص والقرعة لما لا يوفق له غيره، فإنه يقال له: هل شيء من الأمور سوى هذين يوفق الناس له كتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خصصت هاتين الخصلتين له بالتوفيق دون الأشياء؟ ولو كان الناس لا يجب عليهم اتباع الأنبياء إلا فيما يعلمون أنهم يسددون لصوابه كتسديد الأنبياء عليهم السلام، وإلا اجتنبوه، لوجب على الناس إذا ترك الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولزمهم اجتناب أموره وأحكامه؛ لأن العلم محيط بأن من ياتيه وحي السماء وأخبارها، بعيد الشبه ممن يعمل على علم مغيب.
(1473) فليس الأمر عندي ما قال هذا، وليست الطريق بالتي سلك، ولكن الذي يجب على الناس إحياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء لأمره، والاهتداء بهديه في تسهيل ما سهل، وتغليظ ما غلظ، وعلى الله التوفيق والقبول.
(1474) فالخرص والقرعة عندنا سنتان ماضيتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عملت بهما الأئمة والعلماء بعده.
(1475) وإنما تخرص الثمار في أول بلوغها، إلا أنها تحسب على ما يؤول إليه كيلها إذا يبست وصارت تمرا أو زبيبا، وهما اللذان يؤخذان في الصدقة. PageV02P156
158#
وقد روي نحو ذلك عن الزهري يرفعه.
1355 - (1476) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: مضت السنة في زكاة الكرم أن يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال: فتلك السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والكرم. PageV02P158
1356 - (1477) وبهذا كان ياخذ مالك. حدثنيه عنه ابن بكير.
قال أبو عبيد: فإذا خرص الخارص فأوهم، فزاد، أو نقص، فإن في ذلك فتيا تروى عن القاسم بن محمد من الرخصة. PageV02P158
1357 - (1478) قال: حدثني عمرو بن طارق، عن ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن القاسم بن محمد، أن رجلا سأله فقال: جاء الخارص فخرص ثمري، فنقص عما كان فيه، أو زاد؟ فقال: «إنما عليك ما خرص، إنما هو الخراص كاسمه». PageV02P158
1358 - قال أبو عبيد: وبهذا القول كان يقول مالك. قال: إذا كان الخارص مامونا عالما، فتحرى الصواب، فزاد أو نقص، فهو جائز على ما خرص يذهب مالك إلى أنه حكم واقع. قال أبو عبيد: وإنما وجه هذا عندي، إذا كان ذلك الغلط مما يتغابن الناس في مثله، ويغلطون به، فإذا جاء من ذلك ما يفحش، فإنه يرد إلى الصواب، وليس هذا بالمفسد لأمر الخرص؛ لأن مثل هذا الغلط الفاحش لو وقع في الكيل لكان مردودا أيضا، كما يرد في الخرص، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين، فيجوز حينئذ. قال أبو عبيد: فإذا كانت الأرض التي يحتاج إلى خرصها وأخذ صدقتها موقوفة، وتكون الماشية على تلك الحال وقفا في السبيل أو الصامت من المال، فإن في ذلك أقوالا. PageV02P158