1349 - حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، قال: #155# سمعت سهل بن أبي حثمة، يقول: لا تباع الثمرة في رءوس النخل بالأوسق الموسقة، إلا الثلاثة، والأربعة، والخمسة، تؤكل رطبا، وهي المزابنة قال أبو عبيد: وهذا كله قول أهل الحجاز، أو بعضهم. PageV02P154
قال أبو عبيد: وأما أهل العراق فقولهم في العرايا غير ذلك.
1350 - قالوا: إن هذا البيع - أو من قاله منهم - لا يجوز؛ من أجل أنه تمر برطب مجازفة، فلا يحل لأنه مزابنة. قالوا: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واحتجوا بأنه إنما جاءت الرخصة في بيع العرايا لأنها هبة غير مقبوضة، وإنما هي في رءوس النخل، فهي في ملك الواهب على حالها. قالوا: ولو قبضها الموهوبة له ما حل بيعها إلا كيلا مثلا بمثل.
قال أبو عبيد: وهذا التاويل عندي لا معنى له؛ لأن الثمرة إن كانت لم تخرج من ملك الواهب وإنما هي ماله على حالها الأولى فأي بيع يقع هاهنا؟ ولأي معنى جاءت الرخصة فيه؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص للواهب أن يشتري مال نفسه، فكيف يشتري ما هو ملك يمينه؟ فهذا مما لا ينبغي لذي علم أن يحتج به، وليس الأمر عندي إلا على ذلك التاويل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا، خصوصية خصها بها، وإن كانت من المزابنة.
1351 - (1464) كما أرخص للرجل الذي ذبح قبل الصلاة يوم العيد أن يضحي بجذعة من المعز.
156#
1652 - (1465) وكما أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير؛ لحاجة كانت إليه.
1353 - (1466) وكما جعل للحائض أن تنفر من غير أن يكون آخر عهدها بالبيت.
(1467) وكما أرخص الله تبارك وتعالى للمضطر في الميتة، والدم، ولحم الخنزير، في أشياء من هذا كثيرة، وكذلك العرايا. PageV02P155
1354 - (1468) وأنكر أهل العراق أيضا مع هذا خرص الثمار للصدقة، وردوه بوجوه تأولوها. واحتج بعضهم، فقال: إن الخرص من المزابنة في البيع. وقد ذكرنا ذلك. قال: وهو أيضا كالقمار والمخاطرة التي لا يدرى فيها أي الفريقين يذهب بمال صاحبه. قال: وإنما كان الخرص للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأنه كان يوفق من الصواب لما لا يوفق له غيره. قال: وكذا القرعة لا تجوز لأحد بعده. فهذه حجج من احتج لهم. قال أبو عبيد: ولكل واحدة من هذه الخلال جواب وحجة تدخل عليه. فأما تشبيهه الخرص بالمزابنة في البيع، وإبطاله إياه في الصدقة من أجل البيع، فليست له هاهنا حجة أقرب إلى الوهن والغي من هذه، إذ جعلت الصدقة قياسا على البيوع، وشرائع الإسلام أمهات لا يقاس بعضها ببعض؛ لأن لكل واحدة #157# حكما غير حكم الأخرى، ولو احتج محتج على قائل هذا، فقال: إن جاز لك أن تجعل البيع أصلا تقيس الصدقة عليه، فإني أجعل الصدقة أصلا أقيس البيع عليه، ما كان في الدعوى إلا واحدا، وكلاهما أخذ في غير الصواب، ولكن تمضي كل فريضة على وجهها وسنتها.
(1470) ومع هذا، أنه لو جاز للذي شبه البيع بالصدقة قوله، ما كانت هذه الحجة إلا عليه، لا له؛ لأن المبايعة في التمر بالتمر ربا، إلا مثلا بمثل، وهو ياخذ من الثمار في الصدقة عشرها، ويكيل لأربابها تسعة أعشارها، فهل هذا من سنة البيع أن يباع الصاع من التمر بتسعة أمثاله، إن كان مثل البيع على ما زعم؟ فأين ذهب بقائل هذا القول؟ وهل غلط غلطه أحد عنده علم بسنة أو نظر؟