كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

1349 - حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، قال: #155# سمعت سهل بن أبي حثمة، يقول: لا تباع الثمرة في رءوس النخل بالأوسق الموسقة، إلا الثلاثة، والأربعة، والخمسة، تؤكل رطبا، وهي المزابنة قال أبو عبيد: وهذا كله قول أهل الحجاز، أو بعضهم. PageV02P154

قال أبو عبيد: وأما أهل العراق فقولهم في العرايا غير ذلك.

1350 - قالوا: إن هذا البيع - أو من قاله منهم - لا يجوز؛ من أجل أنه تمر برطب مجازفة، فلا يحل لأنه مزابنة. قالوا: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واحتجوا بأنه إنما جاءت الرخصة في بيع العرايا لأنها هبة غير مقبوضة، وإنما هي في رءوس النخل، فهي في ملك الواهب على حالها. قالوا: ولو قبضها الموهوبة له ما حل بيعها إلا كيلا مثلا بمثل.

قال أبو عبيد: وهذا التاويل عندي لا معنى له؛ لأن الثمرة إن كانت لم تخرج من ملك الواهب وإنما هي ماله على حالها الأولى فأي بيع يقع هاهنا؟ ولأي معنى جاءت الرخصة فيه؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص للواهب أن يشتري مال نفسه، فكيف يشتري ما هو ملك يمينه؟ فهذا مما لا ينبغي لذي علم أن يحتج به، وليس الأمر عندي إلا على ذلك التاويل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا، خصوصية خصها بها، وإن كانت من المزابنة.

1351 - (1464) كما أرخص للرجل الذي ذبح قبل الصلاة يوم العيد أن يضحي بجذعة من المعز.

156#

1652 - (1465) وكما أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير؛ لحاجة كانت إليه.

1353 - (1466) وكما جعل للحائض أن تنفر من غير أن يكون آخر عهدها بالبيت.

(1467) وكما أرخص الله تبارك وتعالى للمضطر في الميتة، والدم، ولحم الخنزير، في أشياء من هذا كثيرة، وكذلك العرايا. PageV02P155

1354 - (1468) وأنكر أهل العراق أيضا مع هذا خرص الثمار للصدقة، وردوه بوجوه تأولوها. واحتج بعضهم، فقال: إن الخرص من المزابنة في البيع. وقد ذكرنا ذلك. قال: وهو أيضا كالقمار والمخاطرة التي لا يدرى فيها أي الفريقين يذهب بمال صاحبه. قال: وإنما كان الخرص للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأنه كان يوفق من الصواب لما لا يوفق له غيره. قال: وكذا القرعة لا تجوز لأحد بعده. فهذه حجج من احتج لهم. قال أبو عبيد: ولكل واحدة من هذه الخلال جواب وحجة تدخل عليه. فأما تشبيهه الخرص بالمزابنة في البيع، وإبطاله إياه في الصدقة من أجل البيع، فليست له هاهنا حجة أقرب إلى الوهن والغي من هذه، إذ جعلت الصدقة قياسا على البيوع، وشرائع الإسلام أمهات لا يقاس بعضها ببعض؛ لأن لكل واحدة #157# حكما غير حكم الأخرى، ولو احتج محتج على قائل هذا، فقال: إن جاز لك أن تجعل البيع أصلا تقيس الصدقة عليه، فإني أجعل الصدقة أصلا أقيس البيع عليه، ما كان في الدعوى إلا واحدا، وكلاهما أخذ في غير الصواب، ولكن تمضي كل فريضة على وجهها وسنتها.

(1470) ومع هذا، أنه لو جاز للذي شبه البيع بالصدقة قوله، ما كانت هذه الحجة إلا عليه، لا له؛ لأن المبايعة في التمر بالتمر ربا، إلا مثلا بمثل، وهو ياخذ من الثمار في الصدقة عشرها، ويكيل لأربابها تسعة أعشارها، فهل هذا من سنة البيع أن يباع الصاع من التمر بتسعة أمثاله، إن كان مثل البيع على ما زعم؟ فأين ذهب بقائل هذا القول؟ وهل غلط غلطه أحد عنده علم بسنة أو نظر؟

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।