1248 - (1345) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، قال: قلت لابن عمر: أعلى العبد زكاة؟ قال: «أمسلم هو؟» قلت: نعم. قال: «في كل مائتين خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب».
(1346) قال أبو عبيد: فهذا أيضا مما زاد ملكه تثبيتا، ولم يوجب الزكاة عليه من الجهة التي قال الآخرون أنه لا ملك له، إنما المال لسيده، ولو ذهب هذا المذهب ما سأل عنه أمسلم هو أم كافر. ألا ترى أن هؤلاء يقولون: إن مال العبد المسلم والكافر سواء، وإن الزكاة واجبة في المال على السيد؟ إلا أن الذي أختار من ذلك قول ابن عمر الأول، مع موافقة قول أبيه وقول جابر الذي ذكرناه في أول هذا الباب أنه لا زكاة عليه، ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير كالدرهم والرغيف، على ما #122# روي عن عمر، وغيره من العلماء. وقال: قال ابن عباس أشد من ذلك. PageV02P121
1249 - (1347) قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن عباس، قال: أتاه أعرابي مملوك، فقال: إني أكون في ماشية أهلي، فيمر بي المار، فيستسقيني اللبن، أفأسقيه؟ فقال: لا. قال: فإن خشيت أن يهلك؟ قال: اسقه ما يبلغه غيرك، ثم أخبر به أهلك. فقال: إني رجل رامي، فأصمي وأنمي. فقال: ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تاكل قال أبو عبيد: فهذه سنة العبد. وأما المكاتب فلا نعلم الناس اختلفوا فيه أن لا زكاة عليه مع أحاديث جاءت فيه. PageV02P122
1250 - (1348) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: لا زكاة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. PageV02P122
1251 - (1349) قال: وحدثنا ابن أبي زائدة، ويزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، قال: مرت امرأة على مسروق بالسلسلة ومعها بقر تحمل متاعا، فقال: ما هذا؟ فقالت: إني مكاتبة. فقال: «ليس على المكاتب زكاة». PageV02P122
1252 - (1350) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «ليس على #123# المكاتب زكاة». PageV02P122
1253 - (1351) قال: وحدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن حميد، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أنه ليس في مال المكاتب زكاة. PageV02P123
1254 - (1352) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد، كلاهما عن أبي الجهم، قال: سألت سعيد بن جبير: أعلى المكاتب زكاة؟ فقال: «لا»
(1353) قال أبو عبيد: وهذا هو المعمول به عند أهل الحجاز، وأهل العراق، والعوام أن لا زكاة عليه.
(1354) وإنما ارتاب الناس بمال العبد، ولم يرتابوا بمال المكاتب؛ لأن العبد لسيده أن يبيعه، وأن ينتزع منه ماله متى شاء، فقالوا: هو مال السيد، إذا كان هكذا، وأنه ليس ذلك لسيد المكاتب في قول الناس جميعا، ولا سبيل له إلى بيع، ولا انتزاع مال، ولو كان ذلك للمولى في المكاتب ما كان بينه إذا وبين العبد فرق، ولا كان للمكاتبة معنى، فسقطت الزكاة عن السيد لهذا، ثم أسقطوها عن المكاتب أيضا؛ لأنه لم تجب له حرية، فيلزمه حكم الأحرار في أموالهم، ولا يدري لعله يعجز، فيرد رقيقا، فكان أمره في سقوط الزكاة عنه أوضح عنده من أمر العبد. PageV02P123
124#