كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

1248 - (1345) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، قال: قلت لابن عمر: أعلى العبد زكاة؟ قال: «أمسلم هو؟» قلت: نعم. قال: «في كل مائتين خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب».

(1346) قال أبو عبيد: فهذا أيضا مما زاد ملكه تثبيتا، ولم يوجب الزكاة عليه من الجهة التي قال الآخرون أنه لا ملك له، إنما المال لسيده، ولو ذهب هذا المذهب ما سأل عنه أمسلم هو أم كافر. ألا ترى أن هؤلاء يقولون: إن مال العبد المسلم والكافر سواء، وإن الزكاة واجبة في المال على السيد؟ إلا أن الذي أختار من ذلك قول ابن عمر الأول، مع موافقة قول أبيه وقول جابر الذي ذكرناه في أول هذا الباب أنه لا زكاة عليه، ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير كالدرهم والرغيف، على ما #122# روي عن عمر، وغيره من العلماء. وقال: قال ابن عباس أشد من ذلك. PageV02P121

1249 - (1347) قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن عباس، قال: أتاه أعرابي مملوك، فقال: إني أكون في ماشية أهلي، فيمر بي المار، فيستسقيني اللبن، أفأسقيه؟ فقال: لا. قال: فإن خشيت أن يهلك؟ قال: اسقه ما يبلغه غيرك، ثم أخبر به أهلك. فقال: إني رجل رامي، فأصمي وأنمي. فقال: ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تاكل قال أبو عبيد: فهذه سنة العبد. وأما المكاتب فلا نعلم الناس اختلفوا فيه أن لا زكاة عليه مع أحاديث جاءت فيه. PageV02P122

1250 - (1348) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: لا زكاة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. PageV02P122

1251 - (1349) قال: وحدثنا ابن أبي زائدة، ويزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، قال: مرت امرأة على مسروق بالسلسلة ومعها بقر تحمل متاعا، فقال: ما هذا؟ فقالت: إني مكاتبة. فقال: «ليس على المكاتب زكاة». PageV02P122

1252 - (1350) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «ليس على #123# المكاتب زكاة». PageV02P122

1253 - (1351) قال: وحدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن حميد، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أنه ليس في مال المكاتب زكاة. PageV02P123

1254 - (1352) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد، كلاهما عن أبي الجهم، قال: سألت سعيد بن جبير: أعلى المكاتب زكاة؟ فقال: «لا»

(1353) قال أبو عبيد: وهذا هو المعمول به عند أهل الحجاز، وأهل العراق، والعوام أن لا زكاة عليه.

(1354) وإنما ارتاب الناس بمال العبد، ولم يرتابوا بمال المكاتب؛ لأن العبد لسيده أن يبيعه، وأن ينتزع منه ماله متى شاء، فقالوا: هو مال السيد، إذا كان هكذا، وأنه ليس ذلك لسيد المكاتب في قول الناس جميعا، ولا سبيل له إلى بيع، ولا انتزاع مال، ولو كان ذلك للمولى في المكاتب ما كان بينه إذا وبين العبد فرق، ولا كان للمكاتبة معنى، فسقطت الزكاة عن السيد لهذا، ثم أسقطوها عن المكاتب أيضا؛ لأنه لم تجب له حرية، فيلزمه حكم الأحرار في أموالهم، ولا يدري لعله يعجز، فيرد رقيقا، فكان أمره في سقوط الزكاة عنه أوضح عنده من أمر العبد. PageV02P123

124#

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।