كتاب الأموال
/ 254
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

117#

1237 - قال أبو عبيد: وأما حديث عبد الله في قوله: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، ثم أخبره بذلك، فإن هذا ليس يثبت عنه عندنا؛ وذلك أن مجاهدا لم يسمع منه، وهو مع هذا يفتي بخلافه.

1238 - (1329) من ذلك حديث عثمان بن الأسود عنه أنه كان يقول: أد زكاة مال اليتيم.

1239 - (1330) وحديث خصيف عنه أنه كان يقول: كل مال لليتيم ينمى أو يضارب به فزكه. قال أبو عبيد: وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب.

(1331) فلو صح قول عبد الله عند مجاهد ما أفتى بخلافه، وهو مع هذا كله لو ثبت عن عبد الله، لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب، ألا ترى أنه قد أمره أن يحصي ماله ويعلمه ذلك بعد البلوغ؟ ولولا الوجوب عنده ما كان للإحصاء والإعلام معنى.

(1332) قال أبو عبيد: فالزكاة عندنا واجبة على مال الصغير، يقوم له بها الولي، كما يقوم له بالبيع والشراء ما دام صغيرا سفيها، فإن لم يفعل ذلك حتى يبلغ ويؤنس منه رشدا، فدفع إليه ماله، فليعلمه كما قال عبد الله إن كان ذلك قد صح عنه حتى يزكيه اليتيم لما مضى من السنين، وإلا لم آمن عليه الإثم كما قال طاوس: إن لم تفعل، فالإثم في عنقك.

(1333) قال أبو عبيد: وقد احتج بعض من يشبه الزكاة بالصلاة بحديث يروى عن عثمان، وقد عرفنا ذلك الحديث، وليس مثله يحتج به من يعرف أهل العلم، ولا يدان بمثل ذلك الإسناد. PageV02P117

118#

باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب

1240 - قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سمعت عبد الله بن نافع يحدث عن أبيه، أنه كان مملوكا لبني هاشم، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن لي مالا، أفأزكيه؟ قال: لا. قال: فأتصدق؟ قال: بالدرهم والرغيف. PageV02P118

1241 - (1334) قال: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر، أنه كان يقول: إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله شيئا، ولا يعتق، ولا يتصدق منه بشيء، إلا بإذن سيده، ولكنه ياكل بالمعروف، ويكتسي هو وأهله وولده.

1242 - (1335) حدثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، مثل ذلك، إلا أنه لم يذكر الأهل والولد. PageV02P118

1243 - (1336) قال: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع #119# جابر بن عبد الله، يقول: «لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا». PageV02P118

1244 - (1337) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: ليس على المملوك زكاة، ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر قال أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجاز. PageV02P119

1245 - (1338) وأما سفيان وأهل العراق فإنهم يرون في ماله الزكاة، يذهبون إلى أنه لا ملك للعبد، وإن ملكه السيد مالا. قالوا: وإنما هو لسيده كما كان، والزكاة لازمة له على حالها.

(1339) قال أبو عبيد: وأما الذي عليه العمل عندي فما قال أهل الحجاز، وهو على تاويل ما جاء عن السلف من الصحابة: عمر، وابن عمر، وجابر؛ وذلك أن مال العبد ملك له، وأن الزكاة ساقطة عنه؛ لخروجه من ملك السيد إلى العبد.

1246 - (1340) ومما يثبت هذا القول سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من ابتاع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن له مالا بقوله: وله مال، وبقوله: فماله للبائع، فنسب المال إلى العبد. ومما يزيده عندنا بيانا حديثه صلى الله عليه وسلم الآخر في العتق. PageV02P119

— Page 189 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।