1223 - (1312) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود، قال: سمعت مجاهدا، وعطاء، يقولان: أد زكاة مال اليتيم. PageV02P112
1224 - (1313) قال: حدثنا علي بن ثابت، عن مالك بن مغول، قال: سألت عطاء: أفي مال اليتيم زكاة؟ فقال: نعم. PageV02P112
1225 - (1314) قال: وحدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي يونس الحسن بن يزيد، قال: سألت طاوسا عن زكاة مال اليتيم، فقال: «زكه، فإن لم تفعل فالإثم في عنقك» PageV02P112
113 #
قال أبو عبيد: فهذا قول من أوجب الصدقة في أموال اليتامى. وفيه قول آخر أن لا صدقة فيها.
1226 - (1315) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود، قال: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وآنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك. PageV02P113
1227 - (1316) قال: حدثنا عباد بن العوام، وحفص بن غياث، كلاهما عن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح، أنه كان لا يزكي مال اليتيم.
(1317) وزاد حفص في حديثه قال: وكان يقول: يوشك إن أخذت منه الذود أو منه الذودين أن لا يبقى منه شيء. PageV02P113
1228 - (1318) قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، قال: «كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف درهم، فلم أزكها حتى أدرك، فدفعتها إليه». PageV02P113
1229 - (1319) قال: وحدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: ليس في مال اليتيم زكاة. PageV02P113
114#
1230 - (1320) قال: وحدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وعن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قالا: ليس في مال اليتيم زكاة. PageV02P114
1231 - (1321) قال: وحدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، قال: «ليس في مال اليتيم زكاة، إلا في زرع أو ضرع». PageV02P114
1232 - (1322) قال: وحدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن مجاهد، قال: كل مال لليتيم ينمى أو قال: كل شيء من بقر، أو غنم، أو زرع، أو مال يضارب به فزكه، وما كان له من صامت لا يحرك فلا تزكه حتى يدرك، فادفعه إليه. PageV02P114
1233 - (1323) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان عنده مال يتيم، فكان يزكيه، ولا يستوعب الزكاة قال أبو عبيد: يعني أنه كان يرضخ منه. PageV02P114
115#
قال أبو عبيد: فهذا ما قال السلف في صدقة مال اليتيم.
1234 - (1324) وأما مالك بن أنس فإن رايه كان على مثل الأحاديث الأولى، يرى الزكاة واجبة في مال اليتيم، وفي مال المعتوه أيضا. PageV02P115
وقد روي نحو منه عن الزهري.
1235 - (1325) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، أنه سئل عن مال المجنون، هل فيه زكاة؟ قال: «نعم». PageV02P115
1236 - (1326) قال أبو عبيد: وأما سفيان فكان ياخذ بقول عبد الله، يقول: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، فإذا كبر فادفعه إليه، وأخبره بما عليه
(1327) وأما سائر أهل العراق سوى سفيان ومن قال بقوله، فلا يرون في مال الصغير زكاة، ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضا، ولا إعلامه، وكذلك المعتوه عندهم، وإنما قاسوا ذلك بالصلاة، وقالوا: إنما تجب الزكاة على من وجب عليه فرض الصلاة.
(1328) قال أبو عبيد: والذي عندي في ذلك أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض؛ لأنها أمهات، تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها، وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة، منها: أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها، فتجزئ عن صاحبها في قول أهل العراق، وأن الصلاة لا تجزئ إلا بعد دخول الوقت. ومن ذلك أن الزكاة تجب في أرض الصغير إذا كانت أرض عشر في قول الناس جميعا، وهو لا تجب عليه الصلاة. ومنها: أن المكاتب تجب عليه الصلاة، ولا تجب عليه الزكاة، فالصلاة ساقطة عن الصبي، والصدقة في أرضه واجبة عليه، والزكاة ساقطة عن المكاتب، والصلاة فرض عليه، فهذا اختلاف متفاوت. وكذلك الصيام أيضا، #116# ألا ترى أن الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة، وأن الآكل في رمضان ناسيا لا قضاء عليه في قول كثير من الناس، وأن الناسي للصلاة عليه القضاء إذا ذكرها، وكذلك المريض يسعه الإفطار إلى أن يصح، وهو لا يجزيه تاخير الصلاة إلا أن يقضيها في وقتها على ما بلغته طاقته من الجلوس، أو الإيماء. وغير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطول بها الكتاب، فأين يذهب الذي يقيس الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا؟ ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا أن الصلاة إنما هي حق يجب لله عز وجل على العباد فيما بينهم وبينه، وأن الزكاة شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، وإنما مثلها كالصبي يكون له المملوك، أفلست ترى أن نفقة المملوك عليه في ماله، إن كان ذا مال، كما تجب على الكبير، وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجة زوجه إياها أبوه وهي كبيرة، فأخذته بالصداق والنفقة أن ذلك واجب على الصبي في ماله، وكذلك لو ضيع لإنسان مالا، أو خرق له ثوبا، كان عليه دينا في ماله؟ وأشباه لهذا كثيرة. فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة؛ لأنهما جميعا من حقوق الناس، وليست الصلاة كذلك، أفلا يسقطون عنه هذه الديون إذ كانت الصلاة لا تجب عليه؟ وفيه ما هو أكثر من هذا: لو أن رجلا زوج ابنة له صغيرة، فمات عنها زوجها، أو طلقها، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه، ولو زوجها أبوها قبل انقضاء العدة كان نكاحها باطلا، كبطول نكاح الكبيرة في العدة، فلا يسقط الحرج عنها في هذا، أو عن زوجها أن كانت الصلاة غير واجبة عليها. فالأمر عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه البدريين وغيرهم، ثم من بعدهم من التابعين أن الزكاة واجبة على الصبي في ماله، مع ما ذكرنا من تاويل هذه الوجوه، وكذلك المعتوه هو عندي مثل الصبي في ذلك كله. PageV02P115