كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

1223 - (1312) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود، قال: سمعت مجاهدا، وعطاء، يقولان: أد زكاة مال اليتيم. PageV02P112

1224 - (1313) قال: حدثنا علي بن ثابت، عن مالك بن مغول، قال: سألت عطاء: أفي مال اليتيم زكاة؟ فقال: نعم. PageV02P112

1225 - (1314) قال: وحدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي يونس الحسن بن يزيد، قال: سألت طاوسا عن زكاة مال اليتيم، فقال: «زكه، فإن لم تفعل فالإثم في عنقك» PageV02P112

113 #

قال أبو عبيد: فهذا قول من أوجب الصدقة في أموال اليتامى. وفيه قول آخر أن لا صدقة فيها.

1226 - (1315) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود، قال: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وآنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك. PageV02P113

1227 - (1316) قال: حدثنا عباد بن العوام، وحفص بن غياث، كلاهما عن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح، أنه كان لا يزكي مال اليتيم.

(1317) وزاد حفص في حديثه قال: وكان يقول: يوشك إن أخذت منه الذود أو منه الذودين أن لا يبقى منه شيء. PageV02P113

1228 - (1318) قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، قال: «كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف درهم، فلم أزكها حتى أدرك، فدفعتها إليه». PageV02P113

1229 - (1319) قال: وحدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: ليس في مال اليتيم زكاة. PageV02P113

114#

1230 - (1320) قال: وحدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وعن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قالا: ليس في مال اليتيم زكاة. PageV02P114

1231 - (1321) قال: وحدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، قال: «ليس في مال اليتيم زكاة، إلا في زرع أو ضرع». PageV02P114

1232 - (1322) قال: وحدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن مجاهد، قال: كل مال لليتيم ينمى أو قال: كل شيء من بقر، أو غنم، أو زرع، أو مال يضارب به فزكه، وما كان له من صامت لا يحرك فلا تزكه حتى يدرك، فادفعه إليه. PageV02P114

1233 - (1323) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان عنده مال يتيم، فكان يزكيه، ولا يستوعب الزكاة قال أبو عبيد: يعني أنه كان يرضخ منه. PageV02P114

115#

قال أبو عبيد: فهذا ما قال السلف في صدقة مال اليتيم.

1234 - (1324) وأما مالك بن أنس فإن رايه كان على مثل الأحاديث الأولى، يرى الزكاة واجبة في مال اليتيم، وفي مال المعتوه أيضا. PageV02P115

وقد روي نحو منه عن الزهري.

1235 - (1325) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، أنه سئل عن مال المجنون، هل فيه زكاة؟ قال: «نعم». PageV02P115

1236 - (1326) قال أبو عبيد: وأما سفيان فكان ياخذ بقول عبد الله، يقول: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، فإذا كبر فادفعه إليه، وأخبره بما عليه

(1327) وأما سائر أهل العراق سوى سفيان ومن قال بقوله، فلا يرون في مال الصغير زكاة، ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضا، ولا إعلامه، وكذلك المعتوه عندهم، وإنما قاسوا ذلك بالصلاة، وقالوا: إنما تجب الزكاة على من وجب عليه فرض الصلاة.

(1328) قال أبو عبيد: والذي عندي في ذلك أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض؛ لأنها أمهات، تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها، وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة، منها: أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها، فتجزئ عن صاحبها في قول أهل العراق، وأن الصلاة لا تجزئ إلا بعد دخول الوقت. ومن ذلك أن الزكاة تجب في أرض الصغير إذا كانت أرض عشر في قول الناس جميعا، وهو لا تجب عليه الصلاة. ومنها: أن المكاتب تجب عليه الصلاة، ولا تجب عليه الزكاة، فالصلاة ساقطة عن الصبي، والصدقة في أرضه واجبة عليه، والزكاة ساقطة عن المكاتب، والصلاة فرض عليه، فهذا اختلاف متفاوت. وكذلك الصيام أيضا، #116# ألا ترى أن الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة، وأن الآكل في رمضان ناسيا لا قضاء عليه في قول كثير من الناس، وأن الناسي للصلاة عليه القضاء إذا ذكرها، وكذلك المريض يسعه الإفطار إلى أن يصح، وهو لا يجزيه تاخير الصلاة إلا أن يقضيها في وقتها على ما بلغته طاقته من الجلوس، أو الإيماء. وغير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطول بها الكتاب، فأين يذهب الذي يقيس الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا؟ ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا أن الصلاة إنما هي حق يجب لله عز وجل على العباد فيما بينهم وبينه، وأن الزكاة شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، وإنما مثلها كالصبي يكون له المملوك، أفلست ترى أن نفقة المملوك عليه في ماله، إن كان ذا مال، كما تجب على الكبير، وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجة زوجه إياها أبوه وهي كبيرة، فأخذته بالصداق والنفقة أن ذلك واجب على الصبي في ماله، وكذلك لو ضيع لإنسان مالا، أو خرق له ثوبا، كان عليه دينا في ماله؟ وأشباه لهذا كثيرة. فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة؛ لأنهما جميعا من حقوق الناس، وليست الصلاة كذلك، أفلا يسقطون عنه هذه الديون إذ كانت الصلاة لا تجب عليه؟ وفيه ما هو أكثر من هذا: لو أن رجلا زوج ابنة له صغيرة، فمات عنها زوجها، أو طلقها، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه، ولو زوجها أبوها قبل انقضاء العدة كان نكاحها باطلا، كبطول نكاح الكبيرة في العدة، فلا يسقط الحرج عنها في هذا، أو عن زوجها أن كانت الصلاة غير واجبة عليها. فالأمر عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه البدريين وغيرهم، ثم من بعدهم من التابعين أن الزكاة واجبة على الصبي في ماله، مع ما ذكرنا من تاويل هذه الوجوه، وكذلك المعتوه هو عندي مثل الصبي في ذلك كله. PageV02P115

— পৃষ্ঠা ১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।