(1237) فأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، وكان صاحب الدين يائسا منه أو كاليائس، فالعمل فيه عندي على قول علي في الدين الظنون، وعلى قول ابن عباس في الدين الذي لا يرجوه: أنه لا زكاة عليه في العاجل، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. قال أبو عبيد: وهذا أحب إلي من قول لا يرى عليه شيئا، ومن قول من يرى عليه زكاة عامه؛ وذلك لأن هذا المال وإن كان صاحبه غير راج له، ولا طامع فيه فإنه ماله وملك يمينه، متى ما ثبته على غريمه بالبينة، أو أيسر بعد إعدام، كان حقه جديدا عليه، فإن أخطأه ذلك في الدنيا فهو له في الآخرة، وكذلك إن وجده بعد الضياع كان له دون الناس، فلا أرى ملكه زال عنه على حال، ولو كان زال عنه لم يكن أولى به من غيره عند الوجدان، فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال، وملكه لم يزل عنه؟ أم كيف يكون أحق به إن كان غير مالك له؟ فهذا القول عندي داخل على من رآه مالا مستفادا، وأما الداخل على من رأى عليه زكاة عام واحد، فأن يقال له: ليس يخلو هذا المال من أن يكون كالمال يفيده تلك الساعة على مذهب أهل العراق، فيلزمك من ذلك ما لزمهم من القول، أو أن يكون كسائر ماله الذي لم يزل له، فعليه الزكاة لما #93# مضى من السنين، كقول علي، وابن عباس. PageV02P091
(1238) فأما زكاة عام واحد فلا نعرف لها وجها، وليس القول عندي إلا على ما قالا إنه يزكيه لما مضى، وإنما يسقط عنه تعجيل إخراجها من ماله في كل عام؛ لأنه كان يائسا منه، فأما وجوبها في الأصل فلا يسقطه شيء ما دام لذلك المال ربا. فهذا ما في تزكية الدين قبل القبض وبعده.
(1239) فإن لم يرد صاحبه شيئا من ذلك الأداء، ولكنه أراد ترك الدين للذي هو عليه، وأن يحسبه من زكاة ماله الذي في يده، فإن هذا قد أرخص فيه بعض التابعين.
1164 - (1240) قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبد الواحد بن أيمن، قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: لي على رجل دين، وهو معسر، أفأدعه له، وأحتسب به من زكاة مالي؟ فقال: «نعم».
1165 - (1242) قال: حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن، أنه كان لا يرى بذلك باسا، إذا كان ذلك من قرض. قال: فأما بيوعكم هذه فلا. PageV02P093
قال أبو عبيد: وإنما نرى الحسن وعطاء كانا يرخصان في ذلك لمذهبهما كان في الزكاة، وذلك أن عطاء كان لا يرى في الدين زكاة، وإن كان على الثقة المليء، وأن الحسن كان ذلك رايه في الدين الضمار، وهذا الذي على المعسر هو ضمار لا يرجوه، فاستوى قولهما هاهنا، فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق الله في ماله هذا الغائب، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى هذا المعسر، وبانت من ماله، فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة، وأن يبرئ صاحبه منها، فرأياه مجزئا عنه إذا جاءت النية والإبراء. وهذا مذهب لا أعلم أحدا يعمل به، ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الراي. PageV02P093
1166 - (1243) وكان سفيان بن سعيد فيما حكوا عنه يكرهه، ولا يراه مجزئا، فسألت #94# عنه عبد الرحمن، فإذا هو على مثل راي سفيان. ولا أدري لعله قد ذكره عن مالك أيضا، وكذلك هو عندي غير مجزئ عن صاحبه لخلال اجتمعت فيه.
(1244) أما إحداها: فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة كانت على خلاف هذا الفعل؛ لأنه إنما كان ياخذها من أعيان المال عن ظهر أيدي الأغنياء، ثم يردها في الفقراء، وكذلك كانت الخلفاء بعده، ولم ياتنا عن أحد منهم أنه أذن لأحد في احتساب دين من زكاة، وقد علمنا أن الناس قد كانوا يدانون في دهرهم.