1153 - (1224) قال: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ميمون بن مهران، قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل، فأمرني أن آخذ منه زكاة ما مضى من السنين، ثم أردفني كتابا: «إنه كان مالا ضمارا، فخذ منه زكاة عامة».
1154 - (1225) قال: وحدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز في مظالم كانت في بيت مال الجزيرة. ثم ذكر مثل حديث أيوب أو نحوه. PageV02P089
1155 - (1226) قال: قال جعفر: وسمعت ميمونا، ويزيد بن يزيد يتذكران الزكاة، فقال يزيد: كان عمر بن عبد العزيز إذا أعطى الرجل عمالته، أخذ منها الزكاة، وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة، وكان ياخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها. PageV02P089
1156 - (1227) وأما القول الرابع: فإن محمد بن كثير حدثنا، عن حماد بن سلمة، عن #90# حماد، عن إبراهيم، في الدين الذي يمطله صاحبه ويحبسه قال: «زكاته على الذي ياكل مهنأه».
1157 - وحدثنا محمد بن كثير، عن حماد، عن قيس بن سعد، عن عطاء، مثل ذلك. PageV02P089
1158 - (1229) وأما القول الخامس: فإن عبد الرحمن حدثنا، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن عكرمة قال: ليس في الدين زكاة. PageV02P090
1159 - (1230) قال: وحدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «لا يزكي الذي عليه الدين، ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه». PageV02P090
1160 - (1231) قال: وحدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود، قال: سألت عطاء عن ذلك، فقال: «لا يزكيه حتى يقبضه». PageV02P090
1161 - (1232) قال: وحدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن عطاء، قال: أما نحن أهل مكة فنرى الدين ضمارا.
91#
قال ابن كثير: يعني أنه لا زكاة فيه PageV02P090 قال أبو عبيد: فهذه خمسة أقوال، وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق في الأخذ بها.
1162 - (1233) فأما مالك، فإن ابن بكير حدثني عنه أنه قال: ليس على رب الدين إذا قبضه وإن مكث غائبا عنه سنين إلا زكاة واحدة. قال: وذلك لأنه لم يكن عليه أن يزكي عنه من مال سواه. قال: وهكذا التاجر تكون عنده البضاعة سنين، ثم يبيعها، فليس عليه إلا زكاة ثمنها بعد البيع.
(1234) قال: قال مالك: فإن قبض من الدين شيئا لا تجب في مثله الزكاة، وكان له مال سواه، زكاه مع ماله إذا كان ذلك يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك، ثم خرج من الدين شيء تتم به الزكاة زكاه.
1163 - (1235) قال أبو عبيد: وأما قول سفيان وأهل العراق، فإنهم يرون الزكاة واجبة عليه إذا قبضه لما مضى من السنين، إذا كان الدين في موضع الملاءة والثقة، فإن كان الدين ليس بمرجو، كالغريم يجحده صاحبه ما عليه، أو يضيع المال، فلا يصل إليه ربه، ولا يعرف مكانه، ثم يرجع إليه ماله بعد ذلك، فإني لا أحفظ قول سفيان في هذا بعينه، إلا أن جملة قول أهل العراق أنه لا زكاة عليه فيه لشيء مما مضى من السنين، ولا زكاة سنته أيضا، وهذا عندهم كالمال المستفاد يستانف به صاحبه الحول. PageV02P091
(1236) قال أبو عبيد: وأما الذي أختاره من هذا، فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرناها عن عمر، وعثمان، وجابر، وابن عمر، ثم قول التابعين بعد ذلك: الحسن، #92# وإبراهيم، وجابر بن زيد، ومجاهد، وميمون بن مهران أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر إذا كان الدين على الأملياء المامونين؛ لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته، وإنما اختاروا أو من اختار منهم تزكية الدين مع عين المال؛ لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد يقف من زكاة دينه على حد، ولم يقم بأدائها، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا كالدراهم الخمسة والعشرة، وأكثر من ذلك وأقل، فهو يحتاج في كل درهم يقتضيه فما فوق ذلك إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام، ثم يخرج من زكاته بحساب ما يصيبه، وفي أقل من هذا ما تكون الملالة والتفريط؛ فلهذا أخذوا له بالاحتياط، فقالوا: يزكيه مع جملة ماله في راس الحول. وهو عندي وجه الأمر، فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق حتى لا يشذ عليه منه شيء واسع له إن شاء الله. وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات.