وقد كان الليث يقول نحو هذا.
1092 - (1147) حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، قال: إنما يزكي ما أضيف إلى نصاب المال من الماشية، فأما الدراهم والدنانير فإنه يستقبل بهما حولا من يوم استفادهما. PageV02P071
قال أبو عبيد: وقد روي عن الزهري أنه كان يقول سوى ذلك كله.
1093 - (1148) قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: «إن كان ما #72# بقي عنده أكثر، والفائدة أقل زكاه، وإن كان ما أفاد أكثر، فلا يزكيه»
قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في زكاة الدراهم إذا بلغت في راس الحول مائتين، وفي الدنانير إذا بلغت عشرين، فإذا نقصنا من ذلك كله فإن في هذا خمسة أقوال. PageV02P071
1094 - (1149) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عبيدة، قال: سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، فقال: «يعطي من هذه بحصتها، ومن هذه بحصتها».
1095 - (1150) قال: وسألت الشعبي، فقال: يحسب الأقل على الأكثر، فإذا بلغت فيها الزكاة زكاها.
قال أبو عبيد: يعني أن يحسب الأقل بقيمته وسعره يومئذ، فهذان قولان.
1096 - (1151) وأما القول الثالث: فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها إلى الدراهم، وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر.
1097 - (1152) وأما القول الرابع: فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا، وإن كانت أقل من الدراهم أو أكثر.
1098 - (1153) وأما القول الخامس: فإسقاط الزكاة من المالين جميعا، فلا يكون فيهما شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين، والدنانير عشرين.
ولكل واحد من هذه الأقوال وجه يحتمله، فأما من ذهب إلى الحصص، فيقول: إنما تجب في المال الزكاة في ذاته، ولا يتحول حق لزمه إلى غيره؛ ولذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر. وهذه حجة لإبراهيم، PageV02P072
73#
1099 - قول مالك بن أنس. وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى الأكثر، فإنه يجعلهما مالا واحدا يقول: رأيت الدراهم والدنانير ثمنا للأشياء، ولا تكون الأشياء ثمنا لهما، ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما بالآخر نسأ، فدلني ذلك على أنهما نوع واحد، فإن ضم الأقل إلى الأكثر بسعره. فهذه حجة الشعبي فيما نرى، وبه كان يقول الأوزاعي.
1100 - حدثني بذلك عنه ابن كثير.
1101 - (1154) وبه كان يقول سفيان وأهل العراق، وأما الذي جعل الدنانير مضمومة إلى الدراهم أبدا إذا جامعتها، وإن كانت أكثر من الدراهم، فإنه يذهب إلى أن السنة إنما جاءت في زكاة الدراهم، وهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وإنما رأى المسلمون الزكاة في الذهب تشبيها بالدراهم، فأنا أجعلها بمنزلة العرض في أموال التجار، وأضمها إلى الدراهم بقيمتها. وهذا مذهب يذهب إليه بعض من يقول بالحديث والأثر.
1102 - (1155) وقد روي شيء يشبهه عن عطاء والزهري أنهما كانا يجعلان الدنانير بمنزلة العرض. وأما الذي يجعل الدنانير بعشرة عشرة، ولا يلتفت إلى قيمتها، فإنه يذهب إلى أنها كذا عدلت في الأصل بها، يقول: ألا ترى أنها لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ عشرين، كما لا تجب في الدراهم زكاة حتى تبلغ مائتين؟ فلما تساويا وجب في كل واحدة منهما ربع عشرها. PageV02P073
1103 - (1156) وهذا قول لم أسمع أحدا يقوله غير محمد بن الحسن، فإنه أخبرني أن #74# ذلك رايه، وخالف فيه أصحابه، وأما الذي يسقط الزكاة من المالين جميعا، حتى تبلغ الدراهم مائتين، والدنانير عشرين، فإنه يذهب إلى السنة نفسها. قال: رأيتها قد فرقت بينهما، وجعلتهما نوعين مختلفين.