1085 - (1137) قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل أصاب خمسين درهما، ثم أصاب مائة درهم، ثم أصاب تمام المائتين، أو أكثر من ذلك، قال: تجب عليه الزكاة من يوم يحول الحول بعد المائتين.
(1138) قال أبو عبيد: وكذلك هو عندنا، نرى النماء في المال النتاج كغيرهما من الفوائد، إنما ذلك كله هبة من هبات الله وسيبه الذي يفيد به العباد.
(1139) وهذا الباب كله إنما هو في المال الذي يستانف صاحبه ملكه استئنافا في أول الحول، ثم يضاف إليه غيره، فأما إذا كان المال الأول من بقية مال قد كانت الزكاة حلت فيه قبل ذلك، ثم أضيف إلى هذه البقية مال آخر، فهذا الذي قال فيه إبراهيم إنه يزكى الأول والآخر. PageV02P069
70#
1086 - (1140) حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطاة، قال: تذاكرنا في منزل الحكم بن عتيبة الرجل يستفيد المال قبل حلول الزكاة بشهر أو شهرين، أو ثلاثة، فحدثنا الفضيل بن عمرو، عن إبراهيم أنه قال في ذلك: «يزكيه مع ماله». قال: فرأيتهم اتفقوا على ذلك. PageV02P498
1087 - (1141) قال: وحدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، قال: إن كان له مال غيره حين تحل زكاته. PageV02P069
1088 - (1142) حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن، قال: إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاة ماله، أدى عن كل مال له.
(1143) قال أبو عبيد: وهذا القول عند أهل العراق إنما هو أن يكون المال الثاني مضافا إلى بقية مال قد كانت الزكاة حلت فيه، فيلحقون بعضه ببعض، وليس هذا مذهب قول إبراهيم والحسن في كل الحالات عندي، إنما ذلك في المال المختلط، الذي لا يوقف على وقت استفادته، كالرجل التاجر أو غيره يستفيد الشيء بعد الشيء في الأيام من الأرباح أو غيرها، فياتي عليه الحول وهو لا يحصي ما مضى من فوائده، ولا يقف على أوقاتها، فهذا الذي يضم بعض ماله إلى بعض، ثم يزكيه كله؛ لأنه لا يقدر على زكاة المال الأول إلا بهذا الفعل، فأمر أن ياخذ في ذلك بالاحتياط، فيزكيه أجمع. فأما من تبين له مال أفاده بعينه قبل الحول، وعلم مبلغه ووقته، فما بال هذا يضيفه إلى الأول؟ وإنما السنة أن لا زكاة في مال إلا بعد الحول، فكيف ينتقل حق لزم مالا إلى مال سواه؟ وإنما الحكم أن لا يلزم كل مال إلا حقه. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز شيء يفسر هذا. PageV02P069
71#
1089 - (1144) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن قطن بن فلان، قال: مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز، فقالوا: قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين: أن «لا تاخذوا من أرباح التجار شيئا، حتى يحول عليها الحول». PageV02P071
1090 - (1145) قال: حدثنا معاذ، عن ابن عون، قال: أتيت المسجد، وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي: لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا يعرض لها حتى يحول عليها الحول.
قال أبو عبيد: أفلست ترى أن عمر استانف بالربح حولا، ولم يضمه إلى أصل المال، ثم يزكيه معا؟ فإذا كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه، فالفائدة من ذلك أبعد.
1091 - (1146) وهو مخالف لقول مالك، إذ رأى أن يضم الربح إلى أصل المال، وفرق بين الربح والفائدة، وهو عندنا على ما قال عمر بن عبد العزيز، أنه لا زكاة في الربح أيضا حتى يحول عليه الحول. PageV02P071