1079 - (1130) قال: حدثنا خالد بن عمرو، عن إسرائيل، عن مخارق، عن طارق، قال: #67# كانت أعطياتنا تخرج في زمن عمر لم تزك، حتى كنا نحن نزكيها.
قال أبو عبيد: فهذا يبين لك أن الزكاة لم تكن تؤخذ من العطاء إلا لما كان عندهم، ولو كان للعطاء لأخذ منه الزكاة. وقوله: حتى نكون نحن نزكيها. فقد يحتمل أن يكون أراد: إنا نخبرهم بما يجب علينا نحن من الزكاة. قال أبو عبيد: فقد تواترت الآثار عن علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكروا ما يضاف إلى المال أنه يزكى معه، ولو أرادوا هذه المنزلة لدفعوا إليهم العطاء حتى يصير مضافا إلى ما عندهم، ثم ياخذوا الزكاة من المالين جميعا. PageV02P066
قال أبو عبيد: وقد روي أيضا مثل هذا مرفوعا من وجه، إلا أن في إسناده شيئا.
1080 - (1131) قال: سمعت شجاع بن الوليد، يحدثه عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».
قال أبو عبيد: فإن كان لهذا أصل فهو السنة، وإلا ففيمن سمينا من الصحابة قدوة ومتبع. #68# وقد روي عن ابن عباس شيء كأنه سوى هذا كله. PageV02P067
1081 - (1132) قال: حدثنا يزيد، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه يوم يستفيده.
1082 - (1133) قال: وحدثنا ابن كثير، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، مثل ذلك. PageV02P068
قال أبو عبيد: فقد تأول الناس أو من تأوله منهم أن ابن عباس أراد الذهب والفضة، ولا أحسبه أنا أراد ذلك، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا؛ لأنه خارج من قول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالا، ولا نعلم في السنة مالا يجب فيه الصدقة حين يملكه ربه سوى ما تخرج الأرض، فإن لم يكن ابن عباس رحمه الله أراد هذا، فلا أدري ما وجه حديثه. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في المال الذي يكون أوله ما يجب في مثله الزكاة، وهو الذي يقال له النصاب والأصل.
(1134) فإذا كان المال ليس بنصاب ولا أصل، ولكنه أقل من ذلك مما لا تجب في مثله الزكاة، كرجل ملك في أول الحول خمسة دنانير، أو أربعا من الإبل، فإن مالك بن أنس قال فيها: إن كان تجر في تلك الدنانير الخمسة، فنمت حتى حال الحول عليها، وهي عشرون فصاعدا، أو نتجت الإبل الأربع، فصارت خمسا، أو أكثر من ذلك، فإن الزكاة واجبة في جميعها.
1083 - قال أبو عبيد: فذهب مالك إلى أن ربح المال إنما هو راجع إلى أصله، وأن الأولاد من أمهاتها، فجعلها لاحقة بها. PageV02P068
69#
(1135) قال: فإن كانت تلك الزيادة ليست من ولادة ولا شف، ولكنها من فائدة استفادها مثل الهبة والميراث ونحو ذلك فإنه لا زكاة في المال الأول، ولا في الفائدة، ولكنه يستانف به حولا من يوم استفاده. ففرق مالك بين الفائدة وبين الولادات والأرباح.
قال أبو عبيد: كذلك حدثنيه عنه ابن بكير، أو بكلام هذا معناه، ولا نعلم أحدا فرق بين هذين قبله. PageV02P069
1084 - (1136) وأما سفيان، وأهل العراق، وأكثر أهل الحجاز غير مالك، ومن قال بقوله فليس عندهم بين ذلك كله فرق، ولا يرون أن الصدقة تجب في شيء من هذا، حتى يستانف حولا من يوم صارت الزيادة في يديه، إن كانت من نتاج أو نماء، أو هبة أو ميراث، أو غير ذلك، بعد أن تكون تلك الزيادة تجب في مثلها الزكاة، وقد روي عن إبراهيم مثل ذلك. PageV02P069