1033 - (1077) وقال سفيان وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين جميعا، قالوا: في الأربعين بين خليطين لا شيء على واحد منهما. فخالفوا الليث في هذا الموضع، وقالوا في المائة بين الخليطين: فيها شاتان، على صاحب الأربعين #50# واحدة، وعلى صاحب الستين أخرى. وتركوا التراجع بينهما، فخالفوا الأوزاعي ومالكا هنا.
قال أبو عبيد: وأنا مبين مذهب كل منهما إن شاء الله. أما قول الأوزاعي ومالك، فإنهما نظرا في الأربعين فما دونها إلى الملك، ولم يعتدا بالمخالطة، ونظرا في الزيادة على الأربعين إلى المخالطة، ولم يعتدا بالملك، وفي هذا القول ما فيه. وأما أهل العراق فقولهم يشبه أوله آخره، في نظرهم إلى الملك، وتركهم الاعتداد بالمخالطة، إلا أن في ذلك إسقاط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عمر بن الخطاب في التراجع بين الخليطين، وليس لأحد ترك السنة. وأما قول الليث فإنه عندي متبع للحديث في مراجعة الخليطين، وهو مع هذا يوافق قوله بعضه بعضا، ولا يتناقض بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك وكثيره، واعتماده على المخالطة والاجتماع في الأربعين فصاعدا.
(1078) ومما يحسن قوله: ما ذكرنا عن عمر في صدقة الغنم، حين أمر أن يعتد عليهم بالبهمة؛ لما يدع لهم من الماخض والربى والفحل وشاة اللحم، فرأى أنه يلزمهم التغليظ، كما كانت لهم الرخصة. يقول الليث أو من احتج له: فكذلك الخليطان، إذا كانت بينهما أربعون لزمها التغليظ، فكانت عليهما الصدقة كما تكون لهما الرخصة، في ثمانين شاة بينهما، ثم لا يكون عليهما فيها إلا واحدة، وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة، لا يكون عليهم فيها إلا شاة، على كل واحد منهم ثلثها، فيكون هذا بذلك. وقد روي عن طاوس وعطاء قول سوى ذلك كله. PageV02P049
1034 - (1079) قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما، لم يجمع مالهما في الصدقة. قال: فذكرته لعطاء، فقال: ما أراه إلا حقا.
51#
قال أبو عبيد: وتاويل ذلك: في أربعين شاة تكون بين اثنين يقولان: فإن كانا شريكين، وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة، فعليهما الصدقة؛ لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه، فإذا كان المالان معلومين، وهما مع هذا خليطان، فلا صدقة عليهما، ففرقا الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء، ولا أعلم أحدا يقول اليوم بهذا.
(1080) قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العراق بسوى ما اقتصصنا، قال: الخليطان هما الشريكان بأعيانهما، اللذان لا يعرف هذا ماله من مال صاحبه، وذلك كعشرين ومائة شاة بين نفسين، لأحدهما ثلثاها، وللآخر ثلثها وهي مشاعة بينهما غير مقسومة، فإن المصدق ياخذ منها شاتين، فيرجع صاحب الثلثين لأنه مالك لثمانين شاة على صاحب الثلث؛ لأن ملكه إنما يكون أربعين شاة، فياخذ منه ثلثي شاة، وذلك أنه يقول: قد أخذ من مالي شاة وثلث، وأخذ منك ثلثا شاة، فالواجب عليك مثل الذي يجب علي سواء، إنما هو شاة علي وشاة عليك؛ فلهذا يرجع عليه بالثلث. PageV02P050