كتاب الأموال
/ 254
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

936 - (957) وقد جاء الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذا حين خرج إلى اليمن بالتيسير على الناس، وأن لا ياخذ كرائم أموالهم.

937 - (958) ثم جاء مفسرا عن معاذ في حديث له آخر أنه قال هناك: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة. فالأسنان بعضها ببعض أشبه من العروض بها، وقد قبلها معاذ.

وروي عن عمر وعلي مثله في الجزية أنهما كانا ياخذان مكانها غيرها. PageV02P017

938 - (959) قال: حدثني يحيى بن بكير، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، أنه كانت تاتيه من الشأم نعم كثيرة من الجزية. PageV02P017

939 - (960) قال: حدثنا محمد بن ربيعة، وأبو نعيم، عن سعيد بن سنان، عن عنترة، عن علي، أنه «كان ياخذ الجزية من أصحاب الإبر الإبر، ومن أصحاب المسال المسال، ومن أصحاب الحبال الحبال». PageV02P017

قال أبو عبيد: فأراهما قد رخصا في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية، وإنما أصلها الدراهم والدنانير والطعام

(961) وكذلك كان رايهما في الديات من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والخيل، إنما أرادا التسهيل على الناس، فجعلا على أهل كل بلد ما يمكنهم. قال أبو عبيد: فالصدقة عندنا على هذا أن الأسنان يؤخذ بعضها مكان بعض، #18# إذا لم توجد السن التي تجب، على ما روي عن علي بن أبي طالب، وما كان ياخذ به سفيان؛ لأن فيه تيسيرا على الذين تؤخذ منهم، ووفاء للذين تؤخذ لهم.

فهذا ما جاء في فرائض الإبل إذا كانت كلها مسان، أو خالطتها صغارها من الخيران والسقاب، فإذا كانت كلها صغارا لا مسنة فيها، فإن في ذلك أقوالا أربعة.

940 - (962) قال سفيان: يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الكبار من الأسنان، إلا أنه يرد المصدق على رب المال فضل ما بين السن التي أخذ، وبين الربع أو السقيب الذي وجب في المال.

941 - (963) وقال مالك: يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان، ولا يرد المصدق ذلك الفضل على رب المال.

942 - (964) وقال غيرهما قولا ثالثا أنه لا صدقة في الصغار، ولا شيء على ربها.

943 - (965) والقول الرابع أن فيها واحدة منها. وهذا قول أبي حنيفة. PageV02P017

قال أبو عبيد: ولكل مذهب ذهب إليه، فأما سفيان فنراه أراد أن الصدقة واجبة في الماشية، كبارا كانت أو صغارا، ولكنه #19# يقول: ليس من السنة أن يؤخذ فيها من الأسنان دون بنت مخاض، فتؤخذ من ربها بنت مخاض، أو فوق ذلك مما يجب، ثم يرد المصدق على رب الماشية فضل ما بين السن التي أخذ، وبين الحوار الذي وجب، فتكون الصدقة قد أخذت على فرائضها وسنتها، ويكون رب المال قد رجع إليه الفضل الذي أخذ منه. وأما مالك فحجته أن يقول: إن الإبل قد يكون فيها الأسنان الجلة مثل الثنية، والرباعية، والسديس، والبازل، وفوق ذلك، فلا يؤخذ في الصدقة من هذه الأسنان العالية شيء، وإنما الفرائض دونها، مثل بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع. يقول: فكما يعفى لهم عن أخذ تلك الجلة، فكذلك يحتسب عليهم بالخيران والرباع والسقاب، وإن لم يكن فيها مسن واحد. وأما الذي قال: لا صدقة فيها، فإنه أراد أن هذه ليست بإبل، وإنما جاءت الصدقة في الإبل، وإنما يقال لهذه رباع، وفصلان، ونحو ذلك، فلا شيء فيها. وأما الذي يقول: فيها واحدة منها، فإنه ذهب إلى أن الصدقة إنما تكون من حواشي الأموال لا من خيارها، فكيف يؤخذ من ربها أعلى من الأسنان التي يملك؟ يقول: فإذا أخذ المصدق واحدة من عرضها ليست بأحسن المال فقد استوفى منه ما وجب عليه، أو زيادة على ذلك. قال أبو عبيد: ولكل واحد من هؤلاء مقال، إلا أن أشبهها بتاويل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصدقة عندي قول مالك؛ #20# وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرض فرائض الصدقة وذكر أسنانها، قد علم أن الماشية قد تكون جلة وصغارا، فلم ياتنا عنه، ولا عن أحد من الأئمة بعده أنهم خصوا منها كبيرا دون صغير، ولكن السنة جاءت بالعموم لحلتها، فقال: في كل خمس من الإبل أو الذود شاة، وفي كل عشر شاتان. ثم كذلك حتى أتى على آخرها، فإذا جاءت السنة عامة لم يكن لأحد أن يستثني شيئا منها دون غيره، إلا ما خصته السنة.

— Page 153 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।