كتاب الأموال
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  1. باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
  2. باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
  3. كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
  4. باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
  5. كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها
  6. باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
  7. باب أخذ الجزية من المجوس
  8. باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
  9. باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
  10. باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى
  11. باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
  12. باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
  13. باب الجزية كيف تجتبى؟ وما يؤخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
  14. كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
  15. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا
  16. باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
  17. باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
  18. باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
  19. باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أرض
  20. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  21. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
  22. كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا
  23. باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره
  24. باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
  25. باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
  26. باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
  27. باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
  28. باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
  29. باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم
  30. باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
  31. باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
  32. باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقيف
  34. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل دومة الجندل
  35. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
  36. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
  37. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
  38. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زرعة بن ذي يزن
  39. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل
  40. وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق
  41. وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
  42. وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
  43. كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
  44. باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
  45. باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
  46. باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
  47. باب الفرض للموالي من الفيء
  48. باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
  49. باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  50. باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
  51. باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
  52. باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية
  53. باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
  54. باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
  55. باب التسوية بين الناس في الفيء
  56. باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
  57. كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
  58. باب الإقطاع
  59. باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها
  60. باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
  61. كتاب الخمس وأحكامه وسننه
  62. باب ما جاء في الأنفال وتاويلها وما يخمس منها
  63. باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
  64. باب النفل بالثلث والربع بعد الخمس
  65. باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
  66. باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
  67. باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
  68. باب سهم ذي القربى من الخمس
  69. باب الخمس في المعادن والركاز
  70. باب الخمس في المال المدفون
  71. باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
  72. كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
  73. باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
  74. باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
  75. باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
  76. باب صدقة البقر وما فيها من السنن
  77. باب صدقة الغنم وسننها
  78. باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين
  79. باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل،
  80. باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
  81. باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
  82. باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
  83. باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
  84. باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
  85. باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
  86. باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
  87. جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من
  88. باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
  89. باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو
  90. باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
  91. باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة
  92. باب وأما الزيتون
  93. وأما الخضر
  94. باب أخذ الصدقة من خسيس الثمار وأخذها ممن عليه دين وفصل ما
  95. باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة
  96. جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل
  97. باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
  98. باب ما ياخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
  99. باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
  100. هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
  101. باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له
  102. باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
  103. باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
  104. باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
  105. باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
  106. باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
  107. باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
  108. باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن
  109. باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
  110. باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في
  111. باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
  112. باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
  113. باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
  114. باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي

ومن ذلك الحديث الذي يرويه أبو بكر الصديق، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

926 - (948) يحدثونه عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن #14# مالك عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في كل أربعين من الإبل بنت لبون، وفي كل خمسين حقة» PageV02P013 وكذلك قول عمر.

927 - (949) قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر، أو أحدهما، عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك سواء. PageV02P014

قال أبو عبيد: ففي هذه الأحاديث المعنيان جميعا. أحدهما: أن الإبل لا تعود إلى الغنم بعد عشرين ومائة؛ ألا تراه لم يعد ذكرها؟ والآخر: أنه ليس في الأشناق شيء؛ لقوله: في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وسكت عما بينهما، مع أنه محسوب مفسر إلى ثلاثمائة في حديث حبيب بن أبي حبيب الذي ذكرناه. فهذا ما جاء في فرائض الإبل، إذا كانت هذه الأسنان موجودة عند أربابها، #15# فأما إذا كانت معدومة، واحتاج المصدق إلى أخذ غير التي وجبت له، فإن القول فيها غير ذلك، وقد جاءت به الآثار. PageV02P014

928 - (950) قال: حدثنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن، أن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب عمر أن في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر. PageV02P015

929 - (951) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: إذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر. PageV02P015

930 - (952) قال: وحدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «لا يؤخذ في الصدقة ذكر مكان أنثى، إلا ابن لبون مكان بنت مخاض». PageV02P015

931 - (953) قال: وحدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن، رد شاتين، أو عشرة دراهم. PageV02P015

932 - (954) قال: وحدثنا هشيم، عن القعقاع بن يزيد، عن إبراهيم، قال: إذا لم يجد المصدق ابنة مخاض أعطي ابن مخاض وعشرة دراهم، أو شاتين. PageV02P015

قال أبو عبيد: وقد اختلف في هذا الباب سفيان والأوزاعي ومالك،

933 - فأما سفيان، فأخذ بالأثر الذي رواه عن علي، لم يجزه إلى غيره. قال: إذا #16# لم يجد السن التي يجب، أخذ فوقها، ورد شاتين أو عشرة دراهم. أو قال: رد دينارا أو عشرة دراهم.

وقال الأوزاعي غير ذلك.

934 - (955) قال: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي، عن محمد بن شعيب بن شابور، قال: سمعت الأوزاعي، يقول: «إذا لم يجد السن التي تجب، أخذ قيمتها».

قال مالك قولا ثالثا.

935 - (956) قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، عن مالك، قال: لا يؤخذ سن فوق سن إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض.

- قال أبو عبيد: يذهب مالك فيما نرى إلى أن الرخصة إنما جاءت في هذا خاصة - قال مالك: فأما إذا وجبت في المال ابنة لبون، أو حقة، أو جذعة، فإن على رب المال أن ياتي بها. قال: ولا أحب أن ياخذ منه المصدق قيمتها. قال: وكذلك البقر والغنم قال أبو عبيد: وكل قد ذهب مذهبا، فأما سفيان، فقصد إلى الأثر، لم يعده، وأما الأوزاعي فحجته أن يقول فيما نرى: إن الأسنان تختلف، فيكون بين الفريضتين أكثر من قيمة دينار، أو عشرة دراهم، ويكون بينهما أقل من ذلك. يقول: فأرد ذلك إلى سائر الأحكام أنه من لزمه ضمان شيء من الحيوان أو العروض فاستهلكه أو لم يجده أن عليه قيمته. وحجة مالك أن يقول: إن الصدقة حق من حقوق الله تبارك وتعالى، وليس #17# حكمها كحقوق الناس التي تحول دينا بعد أن كانت عينا، وإنما هي مثل الصلاة التي لا يجري مكانها غيرها، إذا وجد إليها سبيل. وهذا الذي قال مالك مذهب، لولا المشقة التي فيه على الناس من تحريم الطلب، وتكلف ما ليس عندهم. PageV02P015

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।