(892) وإنما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر من أوجبه تشبيها بما يخرج البر من المعادن، فرآهما بمنزلة واحدة وذهب من لا يرى ذلك إلى أنهما مفترقان.
(893) فإن يقولون: فرقت بينهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل في الركاز الخمس، وسكت عن البحر، فلم يقل فيه شيئا.
قال أبو عبيد: وكذلك هما عندنا، ليسا بمتساويين، وذلك أنا رأينا حكم البحر والبر مختلفين في غير خلة، ولا اثنتين.
(894) من ذلك: أن الله حرم صيد البر على المحرمين، وأوجب على قاتله منهم الجزاء، #473# وأباح لهم صيد البحر، فلم يجعل عليهم فيه جناحا ولا كفارة، وكذلك الميتة، حرم الله ميتة البر إلا بالزكاة، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ميتة البحر: أن.
874 - قال: وهو الطهور ماؤه الحل ميتته،
474##475#
ففرق الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر، فجعل ما في البحر مباحا لآخذه على كل حال، وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته على أنه قد روي عن عمر أنه جعل فيه شيئا، وذلك من وجه ليس بالثبت عنه. PageV01P471
875 - (895) قال: حدثنا نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن رجاء بن روح، عن رجل - قد سماه عبد العزيز - عن ابن عباس، عن يعلى بن أمية، قال: كتب إلي عمر: أن خذ من حلي البحر والعنبر العشر.
قال أبو عبيد: فهذا إسناد ضعيف غير معروف، ومع ضعفه أنه جعل فيه العشر، ولا نعرف للعشر ههنا وجها، لأنه لم يجعله كالركاز، فياخذ منه الخمس، ولم يجعله كالمعدن، فيأخذ منه الزكاة، على قول أهل المدينة فإنهم يرون في المعادن الزكاة، وإنما جعل فيه العشر، ولا موضع للعشر في هذا، إلا أن يكون شبهه بما تخرج الأرض من الزرع والثمار، ولا أعرف أحدا يقول بهذا.
هذا آخر كتاب الخمس. PageV01P475
476#