814 - (821) ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في قوله: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم وإنما خاطب بهذا الكلام المقاتلة مقفله من حنين. PageV01P448
815 - (822) وكذلك حدثنا عفان، عن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه سئل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بالخمس؟ فقال: كان يحمل منه الرجل، ثم الرجل، ثم الرجل.
قال أبو عبيد: وكذلك حديث معن بن يزيد الذي ذكرناه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس ومنه حديث ابن عمر قوله: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا اثني عشر بعيرا. ونفلنا بعيرا بعيرا. فهذا [النفل] * الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس، ثم جاء مفسرا مبينا في حديث مكحول الذي ذكرناه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل يوم خيبر من الخمس، وكذلك قول سعيد بن المسيب: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس، وعلى هذا يوجه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، حين نفل الجارية: أنها من الخمس، وكذلك حديث أنس: أنه أبى أن ياخذ النفل إلا من الخمس، وقول عمر بن عبد العزيز ومكحول: أن سبيل الخمس سبيل الفيء، وراي سفيان ومالك مع هذا كله، حتى كان بعضهم يرى أن للإمام أن ينفل الخمس كله إن شاء. PageV01P448
449#
816 - (823) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، قال: سألت إبراهيم عن الإمام يبعث السرية؟ قال: إن شاء خمس، وإن شاء نفلهم إياه كله. PageV01P449
817 - (824) قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن المهلب بن أبي صفرة، قال: «كنت على سرية في زمن عمر، فنفلت الخمس» ومنه قول الحسن الذي ذكرناه في قوله {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] قال: ذلك إلى الإمام.
قال أبو عبيد: وإنما تكلمت العلماء في الخمس، واستجازوا صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم، إذا كان هذا خيرا للإسلام وأهله، وأرد عليهم، وكانت عامتهم إلى ذلك الوجه أفقر، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة، فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس، ويكون حكمه إلى الإمام، لأنه الناظر في مصلحتهم، والقائم بأمرهم، فأما على محاباة أو ميل إلى هوى فلا. PageV01P449