المبحث الأول: إذا كانت إحدى العبادتين مقضية:
إذا كانت إحدى العبادتين مقضية لم يجزئ الفعل الواحد عنهما.
المبحث الثاني: إذا كانت إحدى العبادتين تابعة للأخرى:
إذا كانت إحدى العبادتين تابعة للأخرى لم يجزئ الفعل الواحد عنهما.
المبحث الثالث: إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة ولا مقضية:
إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة ولا مقضية فقد اختلف في إجزاء الفعل الواحد عنهما على قولين: القول الأول: إنه يجزئ، إذا لم ينو عدم إجزائه عن أحدهما كما لو نوى بغسله رفع الحدث الأكبر وعدم رفع الأصغر، أو نوت بغسلها رفع الجنابة، وعدم رفع حكم الحيض. القول الثاني: إنه لا يجزئ ويلزم لحصول العبادتين فعل مستقل لكل واحدة من العبادتين، فلا يحصل لمن وجد الإمام راكعًا بالتكبيرة الواحدة غير تكبيرة الإحرام، ويلزم لحصول تكبيرة الركوع تكبيرة أخرى. * * *
القاعدة التاسعة عشرة إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة في ظاهر المذهب. ويندرج تحت ذلك صور.
الشرح: البحث فى هذه القاعدة فى ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة.
— صفحة ٦٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।