الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان: ١ - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم. ٢ - أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء.
المطلب الأول: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالقيم:
من أمثلة ذلك: إذا باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة بثمن واحد، فإنه حال تفريق الصفقة يقسط الثمن على قيمتهما، وهو ما يساويه كل واحد في السوق. فقيل: لا يصح العقد؛ لجهالة الثمن حين العقد؛ لجهالة قيم العبدين حين العقد. وقيل: يصح بالإجازة؛ لأن القيمة تؤول إلى العلم فلا تضر جهالتها حين العقد.
المطلب الثاني: أمثلة ما ينقسم فيه الثمن بالأجزاء:
من أمثلة ذلك: لو باع أحد الشريكين في الصبرة شركة أملاك قفيزين من غير إذن الآخر. فقيل: لا يصح. وقيل: يصح بالإجازة؛ لأنه يمكن تقسيط الثمن عليهما بالأجزاء؛ إذ لا تختلف قيمة أحدهما عن الآخر.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة: ١ - إذا جمع بين امرأة وابنتها بعقد واحد.
— পৃষ্ঠা ৫৩১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।