١ - إذا زوج المرأة من لا ولاية له عليها من غير إذنها، ولا إذن وليها، فالنكاح باطل. وقيل: إن أجازته صح، وإلا لم يصح. والأول: هو الصحيح؛ احتياطًا للأبضاع. ٢ - إذا زوج المرأة غير أبيها من أوليائها بلا إذنها لم يصح النكاح. وقيل: إن أجازته صح، وإلا كان باطلا. والأول أظهر، وأحوط.
المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:
من أمثلة هذه القاعدة: ١ - التصرف في الوديعة لحساب المودع؛ فإنه لا يصح. وقيل: إن أجازه رب الوديعة صح وإلا فلا. ٢ - تصرف المستعير بالعارية ببيع ونحوه لحسابه، فإنه لا يصح. وقيل: يتوقف ذلك على الإجازة.
المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:
من أمثلة هذه القاعدة: لو تولى شخص النكاح لآخر بصداق في ذمته، بلا إذن، فإنه لا يصح. وقيل: إن أجازه صح وإلا لم يصح.
المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:
من أمثلة هذه القاعدة: ١ - أن يشتري زيد لعمرو قطعة أرض بمبلغ في ذمته (أي ذمة زيد) من غير إذن ولا ولاية، فإنه لا يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا. وقيل: يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا. وقيل: إن أجازه عمرو صح، وإلا فلا.