القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح (١). وقيل: لا يصح (٢). القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح (٣). وقيل: يصح مع ضمان المخالفة (٤). القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة (٥). وقيل: لا يصح (٦). وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة: ١ - التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها. ٢ - التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم. __________ (١) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨. (٢) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨. (٣) القواعد ٣/ ٤٥٨، والمغني ٧/ ٢٤٧. (٤) القواعد ٣/ ٤٥٧، والمغني ٧/ ٢٤٧. (٥) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٥. (٦) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٤. (٧) القواعد ٣/ ٤٦٢، والمغني ٩/ ٤٦٤.