فعلى القول الأول، يكون للمشتري (١). وعلى القول الثاني: يكون للبائع (٢). ٣ - ضمان المبيع إذا تلف في مدة الخيار: على القول الأول: يكون من ضمان المشتري (٣). وعلى القول الثاني: يكون من ضمان البائع (٤). ٤ - التصرف في المبيع. فعلى القول الأول: يجوز التصرف فيه للمشتري دون البائع (٥). وعلى القول الثاني: يجوز للبائع التصرف فيه دون المشترى (٦). * * *
الفائدة الخامسة الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختار القاضي أنها فسخ.
الشرح: البحث في هذه الفائدة في موضعين: ١ - عرض الخلاف. __________ (١) القواعد ٣/ ٣٠٣، والمغني ٦/ ٢٢. (٢) القواعد ٣/ ٣٠٣، والمغني ٦/ ٢٢. (٣) القواعد ٣/ ٣٠٤، والمغني ٦/ ١٨. (٤) القواعد ٣/ ٣٠٤، والمغني ٦/ ١٨، والإنصاف ٤/ ٣٨٠. (٥) القواعد ٣/ ٣٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٨٣. (٦) القواعد ٣/ ٣٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٨٣.
— صفحة ٤٩٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।