القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة (١). القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج (٢). القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب (٣). وقيل: بلى (٤). القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة (٥). القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة (٦). وقيل: بلى (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة. ٢ - إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم. ٣ - إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: __________ (١) القواعد ٣/ ١٩٥، والمغني ٩/ ٢٧٦. (٢) القواعد ٣/ ١٩٦، والمغني ١٠/ ٥١٨. (٣) القواعد ٣/ ٢٣١، والمغني ٨/ ٣٧١. (٤) القواعد ٣/ ٢٣٥، والمغني ٨/ ٣٧١. (٥) القواعد ٣/ ٢٤٩، والأحكام السلطانية للقاضي/ ٢٥. (٦) القواعد ٣/ ٢٤٤، والإنصاف ٩/ ١٣٩. (٧) القواعد ٣/ ٢٤٥، والإنصاف ٩/ ١٣٩.