القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (١). وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (٢). وقيل يحمل على القود وحده (٣). القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (٤). وقيل: لا (٥). القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (٦). القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة: إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه. وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك. __________ (١) القواعد ٣/ ٤٣، والكافي ٤/ ٥٠ و ٥١. (٢) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤. (٣) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤. (٤) القواعد ٣/ ٤٣، والإنصاف ١٠/ ٣. (٥) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤. (٦) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤. (٧) القواعد ٣/ ٤٥، والإنصاف ٥/ ٢٤٦.