القاعدة الثانية: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إذا صرح بدخول المعدوم، صحيح (١). القاعدة الثالثة: الإباحة للمعدوم، وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل يستلزمه، صحيح (٢). القاعدة الرابعة: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل لا يستلزمه، غير صحيح (٣). وقيل: بلى (٤).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - الوقف على من سيولد لفلان. ٢ - الوصية لمن سيولد لفلان.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة: الوقف على الولد وولد الولد أبدا، أو من يولد له.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة: __________ (١) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٧. (٢) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤. (٣) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤. (٤) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.
— পৃষ্ঠা ৩৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।