فالأول: له صور. منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان، أو بأحد الأنساك، أو طلق احدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح، وأخرج بقرعة. وأما الثاني: فله صور. منها: إذا طلق بلفظ أعجمي، أو أعتق ونحوه. ومنها: البراءة من المجهول، وإجازة الوصية المجهولة، والبراءة من عيوب المبيع.
الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - الإلزام بالرضا.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: أن العقود والفسوخ -إذا صح إبهام ما ترد عليه من أنواع أو أعيان- لم تؤثر الجهالة في صحتها، وإلا أثرت (١). وقيل: لا تؤثر (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان: ١ - أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه. __________ (١) القواعد ٢/ ٤١٣، والإنصاف ٣/ ٤٤٩. (٢) القواعد ٢/ ٤١٤، والإنصاف ٨/ ٤٧٥ و ٤٧٦.
— Page 341 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।