الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع (١). وقيل: لا (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي، كما تفعل الصلاة المقضية الواجبة بأصل الشرع. فعلى القول: بأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع يفعل، وعلى القول الثاني: لا يفعل. ٢ - الأكل من الأضحية المنذورة، فعلى أن النذر كالواجب بالشرع يؤكل، وعلى القول الآخر لا يؤكل إلا إذا اشترط. ٣ - صوم أيام التشريق بالنذر، تصح على القول: بأن المنذور كالواجب بالشرع ابتداء، كصيامها من القارن، والمتمتع إذا لم يجد الهدي. وعلى القول الآخر، لا يصح، للنهي عن صيامها. ٤ - الاكتفاء بركعة واحدة في نذر الصلاة المطلق. فعلى أن المنذور كالواجب بأصل الشرع، لا يجزئ؛ لأن أقل صلاة الفرض ركعتان. وعلى القول الآخر تجزئ الركعة كالوتر. * * * __________ (١) القواعد ٢/ ٣٩٤، والفروع ٣/ ٥٥٥ و ٥٥٦ و ١/ ٥٧٥. (٢) القواعد ٢/ ٣٩٤، والإنصاف ٤/ ١٠٤ و ١/ ٢٠٤.