وقيل: لا يتصرف بها بغير إذن الحاكم. وهذا أولى، إذا لم يخش عليها منه، لما تقدم.
الموضع الثالث: التصرف:
وقد تقدم في القواعد والأمثلة. * * *
القاعدة الثامنة والتسعون من أدعى شيئًا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا. ويتخرج عليه مسائل: منها: اللقطة، والأموال المغصوبة، والمنهوبة، والمسروقة، وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، واللقيط، إذا تنازع في التقاطه اثنان، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة.
الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - قبول الدعوى بالوصف.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد:
— পৃষ্ঠা ৩২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।