المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
من أمثلة هذه القاعدة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه الرهن فتلف عنده فإِنه يرجع على الراهن وهو الغاصب بما غَرّمه المستحق لو غرمه. وقيل: لا يرجع؛ لتلف المغصوب تحت يده من غير إذن معتبر.
المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة . من أمثلة هذه القاعدة: من استعار المغصوب من الغاصب، فتلف تحت يده، فإنه يرجع على المعير وهو الغاصب بما غرمه مقابل المنفعة؛ لأنه دخل على عدم ضمانها. وقيل: لا يرجع بشيء؛ لأن المغصوب تلف تحت يده من غير إذن معتبر. وقيل: إن كان قد استهلك المنفعة لم يرجع؛ لأن ما غرمه مقابل الانتفاع، وإلا رجع؛ لأن ما غرمه لا مقابل له.
المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:
من أمثلة هذه القاعدة: من اشترى المغصوب من الغاصب، فاستعاده مستحقه منه؛ فإنه يرجع بالثمن على الغاصب؛ لأنه أصبح في غير مقابل، ولا يرجع بالضمان؛ لأن المبيع مضمون عليه بحكم العقد.
المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:
من أمثلة هذه القاعدة: من قبض المغصوب من الغاصب مقابل دين في ذمة الغاصب فإنه يرجع على الغاصب بما غرمه مقابل المنافع؛ لأنه غرر به.
— পৃষ্ঠা ৩১৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।