المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد:
من أمثلة ذلك: ١ - من اشترى أم ولد فتلفت بعد قبضها، فإنها تتلف على حسابه، فلا يرجع على البائع بشيء، ولو كان هذا العقد فاسدًا لوقوعه على من لا يصح بيعه. ٢ - من اشترى مكاتبًا فتلف بعد قبضه، فإنه يتلف على حسابه، ولو كان هذا العقد فاسدًا لما تقدم. ٣ - من خلا بأم ولد بعقد نكاح فاسد بلا شهود لزمه المهر.
المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:
من أمثلة ذلك: ١ - من غصب حرًا كبيرا وحبسه، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمن منافعه. ٢ - من غصب حرًا صغيرًا فتلف تحت يده بغير فعله، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمنه. وعلى القول: بأن الحر يدخل تحت اليد يلزمه ضمانه.
الموضع الثالث: الضمان:
وقد تقدم ذلك في الأمثلة. * * *
القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا، في المسألة خلاف. والأظهر: أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:
— পৃষ্ঠা ৩০৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।