أحدهما: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد، والمكاتب، والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. والثاني: الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ . المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد، فلا يضمن بحال، ولو كان تابعًا لمن ثبتت عليه اليد، كمن غصب أمة حاملًا بحر.
الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - الضمان.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
يندرج تحت هذه القاعدة أربع قواعد: القاعدة الأولى: الأموال المحضة المنقولة تضمن باليد، وبالعقد إذا وجد فيها النقل (١). القاعدة الثانية: الأموال المحضة غير المنقولة تضمن باليد وبالعقد (٢). القاعدة الثالثة: الأموال غير المحضة التي فيها شائبة الحرية دون حقيقتها مضمونة باليد، وبالعقد، ولو كان فاسدًا (٣). __________ (١) القواعد ٢/ ٣٢٤، والإنصاف ٦/ ١٩١. (٢) القواعد ٢/ ٣٢٤، والشرح الكبير ٣/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ١٧٠ و ١٧٣ و ٣٤٢. (٣) القواعد ٢/ ٣٢٥، والشرح الكبير ٣/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ١٩٥.