القاعدة السادسة: إذا انتقلت ملكية الأرض بمنافعها، وهي مزروعة بمأذون فيه، فللزارع إبقاء الزرع إلى نهاية ملكه للمنفعة بأجرة المثل للثاني، في باقي المدة (١). وقيل: بالأجرة السابقة، ويشترك المالك الثاني مع الأول بالنسبة من المدة الباقية (٢). القاعدة السابعة: إذا زرعت الأرض بغير إذن صاحبها ببذر شخص آخر بغير إذنه، فهو كزرع المستأجر والمستعير (٣). وقيل كزرع الغاصب (٤). القاعدة الثامنة: من زرع أرض غيره بإذن غير لازم، كان له إبقاؤه مجانًا إلى أوان حصاده (٥). وقيل: بأجرة المثل من انتهاء الأذن (٦). القاعدة التاسعة: من زرع في أرضه التي منع من التصرف فيها لحق غيره، وكان ذلك يضر صاحب الحق، فهو كالغاصب (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه تسع مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة. من غصب أرضًا فزرعها من غير إذن صاحبها. __________ (١) القواعد (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (٦/ ٣٦). (٢) القواعد (٢/ ١٤٤)، والإنصاف (٦/ ٣٨١). (٣) القواعد (٢/ ١٤٥)، الهداية (١/ ١٩٠). (٤) القواعد (٢/ ١٤٥). (٥) القواعد (٢/ ١٤٦)، والهداية (١/ ١٩٠)، والإنصاف (٦/ ١١٠). (٦) القواعد (٢/ ١٤٦)، والهداية (١/ ١٩٠)، والإنصاف (٦/ ١٠٩). (٧) القواعد (٢/ ١٤٧).