٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - حكم التصرف.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ لم يكن تصرفه تملكًا (١). وقيل: بلى (٢). القاعدة الثانية: من تصرف فيما له حق التملك بعقد أو فسخ لم ينفذ تصرفه (٣). وقيل: بلى (٤).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - تصرف البائع بالمبيع، مدة الخيار هل يعد فسخًا، أو لا بد من الفسخ بالقول؟ . ٢ - تصرف الشفيع بالشقص المشفوع قبل الأخذ بالشفعة هل يقوم مقام الأخذ بالشفعة بالقول، أو لا يقوم؟ . __________ (١) القواعد (١/ ٤٢٥) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣١٠). (٢) القواعد (١/ ٤٢٥) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣١٢). (٣) القواعد (١/ ٤٢٥) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣١١). (٤) القواعد (١/ ٤٢٥) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣١٢).
— পৃষ্ঠা ১৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।