٢ - عوض الخلع، فإنه يجب ويلزم بعقد الخلع ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة الخلع. ٣ - الثمن في البيع، فإنه يجب ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة البيع.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - قبض رأس مال السلم فإنه شرط لصحة العقد. ٢ - العوض في الصرف, فإن قبضه شرط لصحته. ٣ - بيع الربويات ببعضها كالبر بالشعير فإن التقابض شرط لصحة العقد.
الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد:
وفيه مبحثان: ١ - أثره في القاعدة الأولى. ٢ - أثره في القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الأولى:
إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته صح العقد ولزم من غير قبض.
المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية:
إذا كان القبض من تمام العقد وشرطه لم يصح بدونه. * * *
— পৃষ্ঠা ১৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।