المطلب العاشر: الضمان في القاعدة العاشرة:
من قبض الحق لمصلحة مالكه فلا ضمان عليه، فالمودع لا يضمن الوديعة؛ لأنه قبضها لمصلحة مالكها بإذنه.
المطلب الحادي عشر: الضمان في القاعدة الحادية عشرة:
من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه على وجه التمليك لزمه ضمانه، فمن قبض سلعة بعقد فاسد ضمنها.
المطلب الثاني عشر: الضمان في القاعدة الثانية عشرة:
من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه لا على وجه التمليك لم يضمنه. فلو تلف الرهن عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه.
المطلب الثالث عشر: الضمان في القاعدة الثالثة عشرة:
من أتلف مالًا لغير معين وجب عليه ضمانه كمال المعين. فمتلف الزكاة يضمنها.
المطلب الرابع عشر: الضمان في القاعدة الرابعة عشرة:
من أتلف مالًا لا مالك له من الخلق، وجب عليه ضمانه كالمملوك للخلق. فمن أتلف شيئًا من صيد الحرم أو شجرة، وجب عليه ضمانه. * * *
القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. أما التلف فيقبل قول كل أمين، إذا لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام. الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول.
— পৃষ্ঠা ১৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।